عمـر المزيـن – كود//

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأثمان عند الاستهلاك، ارتفعت خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليوز 2022، بشكل أسرع وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5٪ أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021

المندوبية أوضحت في مذكرة لها حول “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث ان ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر القروية (6,2%) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر الحضرية (5,2%).

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي، حسب المندوبية، لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية.

وقد عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8% بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1%) والدراجات العادية (5,8%) والدراجات النارية (5,6%) وصيانة وإصلاح السيارات (4,9%) والسيارات (3,7%)، 8,7% بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6%) والزيوت (23,7%) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15%) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6%) والخضر الطازجة (12,2%) والدواجن (11,6%) والقطاني (11,4%)؛ – 4,5% بالنسبة لمجموعة اللباس.

وارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2%) وأحذية الرجال (6,2%) وملابس الأطفال (4,2%)، 4,3% بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تغطي ارتفاع أسعار الأثاث بـ7,8%، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة بـ7% وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8% وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ6,7%، 3,3% بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4%) وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2%) وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4%) وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).

وتبرز مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية” و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل” و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.

في ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2%) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع  60%من الأسر الوسيطة (5,6%). تتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم: بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4%  لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل 7,7%  لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و 9,2% لدى الأسر الوسيطة.

بالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%) و للأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).