عمـر المزيـن – كود//

أفاد بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 يشير إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 4,9 في المائة، مدعومة بالخصوص بارتفاع العائدات الضريبية.

وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية، حسب بلاغ للبنك المركزي بنسبة 5,9 في المائة، نتيجة لارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات السلع والخدمات وتكلفة فوائد الدين.

ويتوقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف، منتقلا من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 5,1 في المائة في 2023 وإلى 4,9 في المائة سنة 2024، وذلك أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي.