عمـر المزيـن – كود//

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2022، أن الطلب الداخلي انخفض بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ1,7  نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9%، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ4 نقط.

وسجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة إيجابية بأربع نقط.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع مساهمة سلبية في النمو بـ0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.