أنس العمري:

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، شكاية حول “استغلال النفوذ والتربح غير المشروع”.

وتحدثت الشكاية، التي توصلت “كود” بنسخة منها، عن “استفادة كريم غلاب، كوزير، من بقع أراضية تقع بالملك العمومي البحري وأخرى استفاد منها بصفته كوزير في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأشغال العمومية”.

وأكدت الهيئة أنها توصلت، أخيرا، بمعلومات تفيد أن المفتشية العامة لوزارة المالية أنجزت تقريرا حول تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، وأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك راسلتكم حول هذا التقرير.

وطالبت بـ “البحث في استفادة معاليه من العديد من البقع الأرضية وشقق أخرى فاخرة وصلت مساحة واحدة منها 290 متر مستغلا المنصب، بمنحه لنفسه وهو وزير قطعا أرضية وشققا مخصصة لسكنى الاصطياف، والتي تعتبر ثانوية وترفيهية فذلك يعتبر تشجيعا على المضاربة ويصنف في خانة اقتصاد الريع واستغلال النفوذ للتربح الغير مشروع”.

نص الشكاية

شكاية