عمر المزين – كود///

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أداء أقسام الجرائم المالية أظهر في 2024 تحسنا ملحوظاً، حيث صدر ما مجموعه 416 مقررًا قضائيا.

وقد تصدر َقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، حسب التقرير، القائمة بـ144 مقرراً، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوماً، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 141 مقرراً، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوماً، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقرراً وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوماً، وأخيراً قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ 53 مقرراً وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوماً.

وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، يتضح أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والبُنى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبياً.

وقد سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 % في حين عرف هذا المؤشر انخفاضاً طفيفاً على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.

وقد شهد أداء غرف غسل الأموال دينامية إيجابية، حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكماً ابتدائياً و84 قراراً استئنافياً.

وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقرراً بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوماً، ثم دائرة الرباط بـ81 مقرراً بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوماً، ودائرة فاس بـ79 مقرراً بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوماً، ثم دائرة الدار البيضاء بـ35 مقرراً بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوماً.