أنس العمري -كود///

يجتاز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ما يمكن وصفه بالامتحان في التعليم العالي عند حلوله بمجلس النواب للإجابة على الأسئلة الموجهة له حول القطاع، وذلك في إطار الجلسة العمومية المبرمج عقدها، غدا الاثنين.

وسيكون رئيس الحكومة أمام مهمة ليست بالسهلة، بالنظر لكونه مطالب، في هذا الموعد، بتقديم تفسيرات واضحة ودقيقة على الإشكاليات التي يشهدها القطاع بعد المستجدات التي أقرها الوزير عبد اللطيف ميراوي، خاصة على المستوى البيداغوجي في سياق تنزيل استراتيجية المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الصدد، تستعرض “كود” مجموعة من التساؤلات لي تقدر تتوجه لرئيس الحكومة في هذه الجلسة. وهي تساؤلات تضمنتها ورقة مد بها، وفق ما علمته “كود”، أساتذة باحثين ونقابيين في القطاع رؤساء الفرق البرلمانية للاستئناس بها في النقاش الذي ينتظر أن يتخلل الجلسة.

وتطرقت الورقة إلى الموضوع المتعلق بمساطر تنصيب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية. ومن التوضيحات التي طالبت بها في هذا الإطار، “تفسير سبب تأخير استكمالها دون واجب حق وفي صمت مهول، ودون مبررات ولو شبه معقولة، والتي وصلت إلى حد التغاضي اللا قانوني عن تشكيل لجن الانتقاء لأشهر طويلة”.

إصلاح يفضي للتراجع

فيما يخص ميثاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ERSI2030)، أشارت الورقة إلى أن “المقاربة المقترحة تفتقر، بشكل واضح، إلى الخبرة والمعرفة المتراكمة من التجارب السابقة، مع المخاطرة بوضع استراتيجية مستقبلية بدون أي أصل وبدون دعامة تشكل منطلقا لها”.

وزادت مفسرة، بهذا الخصوص، “هل من الضروري التذكير بأنه قبل تعيين الميراوي، تعاقب على رأس القطاع الوزراء الذين عمل معهم الوزير الحالي كرئيس لجامعة القاضي عياض، والذين بلوروا، بشكل مفصل جدا، مجموعة من المشاريع المهيكلة، ابتداء من البرنامج الاستعجالي للوزير اخشيشن بلوغا إلى ترسانة المشاريع الستة عشر التي وضعها الوزيرين أمزازي وأعويشة المنبثقة من تنزيل القانون الإطار”، مبرزة أن “مجموع هذه المشاريع ومشاريع أخرى تم سحبها بين عشية وضحاها، واختزلت بدون سبب وبإرادة الوزير الحالي فقط، في تجاهل كبير لكفاءات الوزارة والجامعات التي عملت بجد في أفق بلورة رؤية أقرب ما يكون إلى واقع الجامعة”.

وجاء في الورقة أن “هذا الإصلاح المتقادم – الجديد ألغى بشكل تام الأعمال والتقارير والمعطيات الصادرة عن اللجن السابقة التي أحدثتها الوزارة، ومنها المنبثقة عن ندوة رؤساء الجامعات”، موضحة بأنه “يسعى لاختزال رؤية متكاملة تمت صياغتها قبلا”، وبأن القطاع أضحى “يعاني من رؤية ساذجة وغير واقعية توجد على هامش ما هو معهود مؤسساتيا”.

جهل بواقع الجامعة

اقترح في التساؤلات المقترحة إثارة النقطة المرتبطة بالتدابير المطروحة التي اعتبرت ذات أولوية والإشكالات الحقيقية للجامعة.

وفي هذا الجانب، ذكر في الورقة أنه “في الوقت الذي يناهز فيه الاستقطاب المفتوح بالجامعات ما يقارب 87 في المائة من كتلة الطلبة الذين تستقبلهم الجامعات، نجد أن أول تدبير أساسي مقترح في هذا الإصلاح هو إطلاق مسالك جديدة يعتقد في تقديمها لتخصصات في صناعة الطيران والسيارات، أو أيضا اقتراح تكوين في تخصصات بالشراكة مع وزارة التضامن والاسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل”.

وتضيف، في هذا الصدد، “مبدئيا، مجموع هذه المسالك موجود منذ سنوات في الجامعات المغربية”، مؤكدة أن “المشكلة الجوهرية تمكن في الحلول الواجب اقتراحها بالنسبة للآلاف الموجودين في إطار الاستقطاب المفتوح”.

ابتكارات “لا حس فيها للابتكار”

المسالك الجديدة على المستوى الوطني في مجالات المالية والفلاحة والسياحة يمكن أن تكون حاضرة في النقاش البرلماني بشأن التعليم العالي، إذا ما أخذ بما أتت الورقة على ذكره في هذا الموضوع.

وأكدت، في هذا الجانب، أن “هذا الإجراء عادي ومعروف في الجامعة التي تزخر بهذه المسالك التي يغلق بعضها لتقادمها وتفتح أخرى”، لتمضي موضحة “نحن بعيدون جدا عن ورش يفترض فيه أن يكون مجددا، بل بالأحرى أمام تكرار لما هو موجود بالفعل”.

وبشأن إطلاق إجازات التربية سنة 2022، بينت بأنه “لا يمكن أن ينكر بأن هذه المسالك أطلقت بدفعة قوية يوم 26 يونيو 2018 من قبل الوزارة، وبأن الفوجين الأولين المقدر بآلاف الخريجين عرف النور بين 2021-2022″، قبل أن تطرح تساؤلا، في هذا الصدد، مفاده “هل من الممكن أخلاقيا أن نزعم إحداث هذا النوع من المسالك يتم لأول مرة، وهي موجودة في الجامعات منذ خمس سنوات؟”.

وأشارت، فيما يهم اقتراح الإصلاح مناهج للتعليم واعتبارها مبتكرة في السياق المغربي، إلى أن “المسالك المقدمة كليا باللغة الإنجليزية موجودة منذ سنوات في الجامعات العمومية والجامعات الشريكة، وليست بأي حال من الأحوال مقاربة جديدة”.

مقابل ذلك، أبرزت أن فرض تدريس وحدة على الأقل باللغة الإنجليزية في أي مسلك مع ضرورة الحصول على إشهادات في اللغات بالنسبة للطالب قصد تثبيت أي مسار جامعي، “شكل نقطتين قويتين في إصلاح الباشلور الذي انطلق عند مجيء الوزير الحالي، قبل أن يتم تعليقه من قبله دون مبرر، ودون أدنى اعتبار لعدد من الطلبة الذين انخرطوا فيه”.