فاطنة لويزة – كود//

غنبداو بواحد القضية، وهي أن المغاربة فواحد الوقت ملي كانو كيسمعو المعارضة، البال ديالهوم كيمشي مباشرة لبعض الشخصيات، بحال فتح الله ولعلو، وهو كيخبط الطبالي في البرلمان على الفيلالي أو العراقي أو العمراني، أو كيجي لبالهوم نوبير الأموي بالسبرديلة وجامع عليه آلاف العمال فشي ساحة، أو علي يعثة بعربيته لي كتميزو وهو كيناقش مشروع قانون المالية، بعد ما كيكونو أطر الحزب زودوه بالأرقام والتحليلات المناقضة لديك الشي لي غتقول الحكومة، واخا كان بوحدو كيمثل الحزب في البرلمان، أو بنسعيد ايت يدر بطربوشه الوطني يواجه بهدوء وبقوة ادريس البصري.

كانت المعارضة عندها مقاعد أقل من مقاعد السنوات الأخيرة، ولكنها كانت فاعلة، لدرجة أن الناس كانو كيعرفو أسماء برلمانيي المعارضة، ومكيعرفوش أسماء الوزراء كلهم.

اليوم، إذا قلتي لشي حد شنو كيجي في بالك ملي كتسمع كلمة معارضة أو معارض، يمكن يعطيك أسماء ديال شي مسطيين في اليوتيوب ساكنين فألمانيا أو كندا، ومساليين قبهوم.
لدرجة ان كاين برلمانيين في المعارضة، والناس في دوائرهم الانتخابية كيسحابليهوم هوما مع الحكومة.

واش هاد الوضع لي ماشي صحي بتاتا، عندو علاقة بالقوانين والدستور لي كيسمح بهيمنة الحكومة؟

العكس، معمرو كان عندنا دستور كيعطي هامش كبير للمعارضة في البرلمان بحال هادا؟ وحتى القوانين المنظمة لعمل البرلمان بما فيها القوانين الداخلية، كتعطي هامش كبير، لمعارضة شهيد ومنيب وأوزين وحموني وبوانو، مكانتش عند معارضة ولعلو والخليفة وبنسعيد ويعتة.

ولكن المشكل فالكاباري والكاريزما والتكوين، وفي الحزب لي وراك.

واش المشكل هو ما كتروجو هاد المعارضة، من كون الأغلبية دايرة التغول؟

هادشي فيه تناقض، فإذا قالها الشاف ديال الحركة الشعبية بوحدو، جات معه، حيت الحركة الشعبية ديما كانت مع التوافقات، ومعمرها كان عندها مشكل مع تشتيت الخريطة الانتخابية، وديما كتلقا بلاصتها، شكون ما بغا يكون وزير أول سابقا، المهم الكوطا ديالها كاينة.

وبالتالي باش تلقى راسها فالمعارضة، حيت رئيس الحكومة باغي أغلبية منسجمة وقليلة من حيث عدد الأحزاب، فعادي أن سي محمد أوزين يعتبر هادشي “تغول”، حيت مولف بحكومات فيها على الأقل ستة ديال الأحزاب، ومعندوش مشكل مع هادشي، ومعمرو طرح مطلب عقلنة العملية الانتخابية بما يفضي إلى حكومات منسجمة، وبدون ميكون رئيس الحكومة مضطر يدخل شلا أحزاب باش يقد يشكل أغلبية داعمة للحكومة.
لكن الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية هادو ديما كانوا كيشكيو أن النظام والهندسة الانتخابية لا تسمح بحكومة منسجمة، وأنك باش تشكل أغلبية خاصك تجمع الاسلاموي مع الاشتراكي مع اليميني، وهادشي كيأثر على النجاعة الحكومية.
كيفاش دابا تحول الانسجام الحكومي إلى تغول؟
مكندافعوش على الحكومة، ولكن على الأقل أول مرة عندنا حكومة بأحزاب قريبة لبعضها في الطرح لي ممكن نسميوها أحزاب الوسط، لا هي يمينية ليبيرالية، ولا هي اشتراكية، أحزاب تدافع على الأقل في الأوراق ديالها على حرية السوق ولكن بنفس اجتماعي.
وهادشي إيجابي، كيما عادي أن الحكومة تنتج قوانين وسياسات كتعبر بالدرجة الأولى على مصالح الفئات لي كتمثلها، ولي كتعتبر أن من شأن تقويتها المساهمة ضمنيا في التنمية للجميع.
أحزاب الوسط في العالم كلو، كيكون الخيار الأول عندها هو تقوية الطبقة المتوسطة وفي نفس الوقت دعم المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيت عبر دعم هاد المقاولات كتخلق مشاريع تنتج مناصب شغل لباقي الفئات.
المشكل عندنا في المعارضة، لي معندهاش أطروحة بديلة.
أكثر من ذلك، معارضة كسولة.
كتكتفي بالغوات، وتقليد خبيط الطبالي لي كان شحال هادي بطولة، حيت كانت الناس كتخبط الطبالي على البصري واكديرة ومولاي احمد العلوي والدليمي، ولي خبيط الطبالي عليهوم، كيكلف بزاف، ماشي دابا الواحد كيخبط الطابلة وكيغوت على وزير أو وزيرة لا يمثل إلا حزبه فقط، ومغيكلفك الخبيط والو، غير غتضر يديك، وغتنفر الناس من السياسة، حيت طلع ليهوم التمثيل فالراس، الناس عارفين باش مسقية.
اليوم، حنا فسياق آخر، لي ماشي هو سياق الثمانينات وما قبلها، ولي بالفعل كانت المعارضة ضمنيا هي معارضة للحسن الثاني، أما اليوم فكلشي عارف ان هاد الوضع سالينا منو، وخلاها لشكر فاش قال: كيما الحكومة ديال جلالة الملك، فحتا حنا المعارضة ديالو.
بمعنى المعارضة اليوم هي للحكومة وماشي للقصر، وهاكا خاص تكون الأمور، باش يكون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحتى حد ما يتخبى ورا “الجهات العليا”.
الحكومة تحمل مسؤولية خياراتها، والمعارضة كذلك.
ما يحسب لهاد الحكومة، انها معمرها قالت لينا لا جيوب المقاومة، ولا الحزب السري ولا التماسيح والعفاريت.
كتحمل مسؤولية ما تقوم به، بما فيها القرارات لي تقد تضر بمصيرها الانتخابي.
ولكن المعارضة فيها الكسل بزاف، علاش؟
كاين دابا شلا تقارير سواء من إنجاز مؤسسات وطنية او منظمات غير حكومية، سوا في المغرب أو الخارج، فيها معطيات تناقض ما تقوله الحكومة، كيما كاين شحال من باحثين في الجامعات، وممكن يقدمو استشارات، بأرقام ومعطيات.
وبالتالي، فاش تبغي تمارس المعارضة، تكلم بالأرقام والمعطيات، ماشي تبقى تشير بكلام بحال: هاد السياسة كتخدم مصالح الشركات ديالكوم. بدون أدلة.
سيري أخي المعارض/ أختي المعارضة: دير دراسة وإدا اقتضى الأمر خلص عليها، وقلب شكون مثلا الشركات لي استافدات من شي قانون، وشكون موالينها، وواش بالفعل عندوم ارتباطات بأحزاب الأغلبية؟
حيت شي خطرات مثلا، كتسمع واحد فالمعارضة كيقول بلي القوانين كتخدم موالين الشكارة، وفاش كتقلب كتلقى نفس القانون استافد منو شحال من مول شركة في أحزاب المعارضة نيت، بل بينهم حتى برلمانيين ديالها.