أنس العمري -كود///

من المرتقب يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فـ15 يناير لي جاي بمجلس النواب، لحضور جلسة المساءلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور.

وقرر مكتب مجلس النواب تخصيص هاد الجلسة الشهرية المقبلة لمساءلة رئيس الحكومة حول “المنظومة التعليمية”، لي عاشت أزمة احتقان كبير قبل ما يجري انفراج عقب توصل الحكومة والنقابات إلى اتفاقات، تحققت بموجبها مجموعة من المكاسب لنساء ورجال القطاع.

وكينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.

وكتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهاد الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.