كود الرباط//
رفض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التعليق على فضيحة بيع وتزوير الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر فـ أكادير، اللي هزات الرأي العام المغربي مؤخرا، وأثارت جدل سياسي وأخلاقي كبير فالساحة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية فمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال أخنوش بللي “ما يمكنش نعلق على موضوع معروض على القضاء”، وشدد على أن حتى النواب ما عندهمش الحق يدخلو فملف كيتحقق فيه قضائيا، مؤكدا أن “أي واحد دار شي مخالفة، القضاء غادي ياخد فحقو القرازات اللازمة”.
الملف اللي تفجر فالأيام الأخيرة كيتعلق بـ”شبكة دبلومات” كيقودها أستاذ جامعي، وتشير المعطيات، يلي هاد المافيا كانت كتعطي شواهد مزورة مقابل مبالغ مالية، والنيابة العامة مازالت كتواصل التحقيقات، وسط صمت كبير من طرف الوزارة الوصية.
وخلال نفس الجلسة، قالت برلمانية اتحادية بللي “اليوم حنا أمام فضيحة أخلاقية بكل المقاييس”، وكشفت بللي “كاين مسؤولين فمناصب عليا كيتوفروا على شواهد مزورة”، وزادت: “المشكل اليوم ماشي فقط فالمزور، بل حتى فلي خاصو يحاسب المزورين، ممكن يكون حتى هو متورط”.
قضية دبلومات ابن زهر فجرات ملف كبير حول النزاهة فالمجال الأكاديمي، وتطرح أسئلة ثقيلة على المسؤولين فالتعليم العالي، خصوصا مع تسريبات كتقول بللي الشبكة خدامة من سنين، وقد يكون عندها امتدادات فجامعات أخرى.
