كود الرباط//

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصلاح منظومة التعليم لم يعد مجرد ملف قطاعي، بل تحول إلى خيار سياسي بأبعاد سيادية، في ظل رؤية ملكية واضحة تعتبر المدرسة العمومية أولوية وطنية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عُقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن القانون الإطار رقم 57.17، الذي يؤسس لإصلاح شامل في التربية والتكوين والبحث العلمي، يستند إلى هذه الرؤية الملكية، مشيرا إلى أن هذا التوجه تُرجم مالياً عبر تخصيص ميزانية غير مسبوقة لقطاع التعليم فاقت 85 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025، مقارنة بـ68 مليار درهم في 2019، وهو ما يعكس، بحسبه، التزام الدولة بتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح الإصلاح.

كما أبرز أخنوش أن حكومته تعمل على تعبئة 9.5 مليارات درهم إضافية سنويًا حتى عام 2027، لدعم تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم، مشيرًا إلى أن نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية ساهم بشكل كبير في هذا المسار الإصلاحي.

واعتبر أن وضوح العرض الحكومي ومصداقيته كانا من العوامل الأساسية في تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجددًا تأكيده على أن تأهيل العنصر البشري وتحقيق تكافؤ الفرص يبقى الهدف الأسمى لبناء مدرسة عمومية قوية وجامعة تواكب طموحات مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية.