فاطنة لويزة – كود ///

كاين واحد البروبليم كبير في الممارسة السياسية بالمغرب، وخصوصا عند المعارضين، وهو هاد الفصل بين السياسي والتكنوقراطي، وأكثر من ذلك، هو تجريم التكنوقراطي، وكيشوفو للتكنوقراط على أساس أنهم كيفسدو السياسة.

وفي الحقيقة، حتى التكنوقراط كيحتقرو السياسيين، وكيشوفو ليهوم على أساس أنهم هدارجية فقط، وأنهم ما يمكنش يسيرو حتى جماعة قروية صغيرة بشكل عقلاني.

واش ممكن نمارسو السياسة وفي العمق ديالها تدبير الشأن العام، بلا تكنوقراط قادرين على التخطيط والعقلنة، وترشيد الوقت والنفقات وحل المشكلات؟

وبالمقابل، واش ممكن نديرو تدبير الشأن العام بلا سياسيين، مادام أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كيقتضي المرور من الانتخابات، وبالتالي فهاد الانتخابات محطة أساسية للمحاسبة؟ والتكنوقراطي عادة واخا يكون شاد قطاع حكومي حساس مكيطلبش تجديد الثقة به عبر الصناديق.

في دول كثيرة ما بقاش هاد النقاش، حيت الأحزاب براسها رجعت كتستقطب التكنوقراط، وهوما لي كيوضعو ليها عادة البرامج الانتخابية، وأكثر من ذلك كيكونو مشاريع وزراء وكتاب دولة، في حالة نجاح الحزب انتخابيا.

وهادشي ماشي غير في الأحزاب الليبيرالية، بل حتى في الأحزاب الاشتراكية، يكفي نطلعو على بروفايلات الوزراء لي كاينين باسم الاشتراكيين في ألمانيا وإسبانيا مثلا.

أغلبهم دازو من عالم المال والمقاولات، إما كمستثمرين، وإما كمدراء عامين ديال شركات كبرى وناجحة، وهاد الخبرة كينقلوها لميدان تسيير الشأن العام.

وحتى الأحزاب القومية والدينية، لي المفروض أن الإيديولوجية غالبة عليها، ودارت مصالحة مع التكنوقراط، والنموذج هو تركيا لي كتعجب اللحايا عندنا، ولكن كاين فرق كبير بيناتهوم.

مثلا حزب الرفاه ديال أربكان لي هو الأب الروحي ديال أردوغان قبل ما ينقلب عليه، كان العمود الفقري ديالو هم رجال الصناعة والأعمال، وخصوصا لي استقطبهم من الجاليات التركية في أوروبا.

وهو نفس النهج لي خدم به أردوغان، لدلك تحولت الدولة إلى داعم قوي للقطاع الخاص، والقطاع الخاص بدورو ساهم بنجاحاتو في خلق مناصب الشغل وفي تنمية مداخيل الدولة من العملة الصعبة، وأكثر من ذلك، اليوم كاين شركات تركية عابرة للقارات كتعتبر من أدوات القوة الناعمة ديال تركيا، غير فبلادنا كاين بيم ووايكيكي لي عندوم إقبال، وفي نفس الوقت كيديرو دعاية من تحتها لتركيا.

ما كنقولوش خاصنا نقلدو تركيا، ولكن بغينا نبهو أن هاد الشي لي صنع قوة تركيا واحد الوقت، وخلا الخوانجية يطبلو ليها عندنا، تقريبا هو نفس الشيء لي كيهاجمو به أخنوش، وكيبداو يسميواه زواج السلطة بالثروة، علاه بغيتو زواج السلطة بالزلط؟

وهنا غنوصلو لواحد الفرضية، لي ملخصها، أنه مزيان أن رئيس الحكومة جاي من عالم المقاولة الناجحة، وأنه جاب معه للحكومة ناس عندوم نجاحات في هاد الدومين، وأنه عندو علاقات جيدة مع المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وبالتالي معندناش تخوف قطاع المال والأعمال من الجهاز التنفيذية.

بمعنى ان رأس المال لي من طبيعته جبان كيما كيقولو، اليوم هو مع رئيس حكومة عندوم ثقة فيه، ماشي متخوفين منه ومن حزبه.
وهذا أمر ماشي ساهل، حيت حاليا في العالم، ممكن البورصات تطلع أو تنزل بمجرد صعود حكومة، والمؤشر هو ثقة أو تخوق المستثمرين ورجال الأعمال منها.

حيت في النهاية خاص البينكا تخرج، ولي عندوم البينكة خاص شكون يطمنهم.

ولنا عودة للموضوع بتفصيل أكبر.