اهتمت مواضيع الافتتاحيات وأعمدة الرأي، الصادرة غدا السبت (28 ماي 2011)، بـ "السطو على 20 فبراير"، و"موقف حركة الشباب الملكي"، وبـ "المحاكمة السياسية لرشيد نيني".
ونبدأ مع افتتاحية "الصباح"، التي أشار فيها كاتبها، خالد الحري، إلى أنه "أخطأت جماعة العدل والإحسان حين لجأت إلى السطو على حركة 20 فبراير لإشهار أسلحة استهتارها بالقانون، وسقطت في المحظور عندما جنحت إلى استغلال مطالب مشروعة لخدمة مقولة (أنا ومن بعدي الطوفان)".
وذكرت الافتتاحية، التي جاءت تحت عنوان استبداد، أن "الجماعة لم تنتبه إلى أن الديمقراطية، وحرية التجمهر، والمسيرات، تخضع إلى قانون ينظمها، فكل ديمقراطيات العالم تكفل حقوق الإنسان، ولا تسمح بانتهاكها، وتلزم الجميع بالانصياع إليها".
وأوضح أنه "في حين فضلت الجماعة سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال استخفافها بالقوانين، فهي ترفض الديمقراطية، رغم تصريحات ابنة زعيمها، وتقاطع والمؤسسات المنتخبة، وتسعى إلى (الخلافة) مع ما تحمله الكلمة من دلالات سياسية، وحين تواجهها الدولة تستعين بالديمقراطية من أجل التباكي، في ازدواجية للخطاب لا علاقة لها بالعمل السياسي المسؤول".
وفي افتتاحيتها، أكدت "المساء" أنه "ظلت الحركة الاحتجاجية الواسعة، التي برزت في المغرب، بعد الأحداث التي عرفتها بعض الدول العربية، إلى حدود الساعة، حركة سلمية، لم يتجاوز سقف مطالبها الحاجة إلى إصلاحات عميقة في نمط الحكامة الاقتصادية، والاجتماعية".
وأوضحت أنه "قد أبانت السلطات المغربية في بداية هذه الحركية عن قدرة كبيرة على استيعاب هذه الحركات، محاولة الإنصات إلى مطالب فئات عريضة من المجتمع انتظمت في إطار حركة تسمى (20 فبراير)، كما لاقت المطالب المشروعة لتلك الفئات العريضة من المجتمع صدى وجوابا أكثر شرعية وذا دلالة كبرى عبر القرار الملكي المعلن عنه في خطاب 9 مارس التاريخي، الذي دشن لإصلاحات دستورية واسعة، وعميقة ترقى بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية المتحضرة".
وذكرت أنه "في الوقت الذي كانت تسير فيه الإصلاحات السياسية بثبات نحو التفعيل وفق أجندة محددة، وحين كانت القوى الحية في البلاد تتشاور طولا وعرضا من أجل تسجيل المساهمة بفعالية في إنجاح هذا المشروع الكبير، وعندما كانت الدول الحليفة والصديقة تهنئنا بهذه الثورة الهادئة وقعت حادثة سير غير متوقعة، اتفق الجميع على إدانتها، وبرز إجماع على ضرورة تجاوزها بسرعة، ويتعلق الأمر هنا بطبيعة الحال بالمحاكمة السياسية لرشيد نيني".
وجاء في ركن "من صميم الأحداث"، الخاص بـ "الأحداث المغربية"، "ننشر في مكان آخر من الجريدة، بيانا من حركة الشباب الملكي تهاجم فيه الجريدة بشدة، وتعتبر أننا ضد الرأي والرأي الآخر، وأننا ننشر أخبارا غير صحيحة عنها".
وأضافت اليومية "لن نناقش الحركة ولا من وقعوا بيانها، بخصوص تقبلنا للرأي الآخر، لكننا نعتقد أن نشرنا لبيان الحركة، رغم حدته تجاه جريدتنا، كاف للتدليل على موقفنا الفعلي من حرية التعبير، التي تجبرنا على الاستماع حتى للآراء التي تخالفنا وتجبرنا على نشرها كلما عبرت عن نفسها، أو أرادت التواصل مع جمهور الجريدة".