عمـر المزيـن – كود//

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الإثنين، أحكامها في حق خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك على خلفية تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة عز العرب أمزيان، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق السوري زعيم الشبكة “أحمد.ا” وشريكه الثاني “الوهابي.ا” من 6 سنوات سجنا نافذا إلى سنتين اثنين بعد إعادة تكييف التهم الموجهة لهم من طرف النيابة العامة.

كما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية مراجعة الأحكام الصادرة في حق كل من “شروق.ا” و”مريم.م”، وتخفيض العقوبة الحبسية في حقهما من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا، وتخفيض العقوبة الصادرة في حق “لطيفة.ل” من سنتين اثنتين حبسا نافذا إلى سنة واحدة.

وبعد النطق بهذه القرارات أشعر الرئيس المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يستعد الوكيل العام للملك الطعن بالنقض في هذه الأحكام التي وصفتها مصادرنا بـ”المخففة”.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك على خلفية تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر.

ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس مع الشبكة الإجرامية التي كانت تستغل فتيات في الدعارة بدول الخليج، ويتزعمها مواطن سوري، عن تفاصيل صادمة للغاية.

وقد أكد مجموعة من الشهود الذين توجهوا للعمل في دول الخليج أنهم عاينوا تعرض مجموعة من المغربيات اللواتي تم تهجيرهن إلى دول الخليج يتم استغلالهن في مجال الدعارة، بعدما تم الاتفاق معهن على العمل بمهن مشروعة.

كما كشف مجموعة من الضحايا والشهود أنهم يقطن بأوكار، لا تستجيب للمعايير الإنسانية، وأنهم يقمن بمجرد حضور الشخص الراغب في ممارسة الجنس معهن، حيث يقوم باختيار أحدهن، وتبقى الأخريات في انتظار زبون آخر.

ويتجلى الاحتيال كذلك في الاتفاق المبرم مع زعيمة الشبكة الإجرامية “أحمد.ا”، الذي يوهم الضحايا بأنه يقوم بمقابلات “عن بعد” وأن الهدف من هذه المقابلة هو الوقوف على مستواهن المعرفي والثقافي، لكن حقيقة الأمر خلاف ذلك، حيث أنه يعاين أجسادهن قصد عرضهن على أشخاص بدولة الإمارات بهدف تسهيل عملية نقلهن وتهجيرهن إلى الدولة المذكورة بهدف استغلالهن في الدعارة.

إحدى المتهمات في هذه القضية “شروق.ا” اعترفت أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بأن زعيم الشبكة كان يوهم الضحايا بأنه يتواجد بدول الخليج، لكنه في حقيقة الأمر يتواجد بمدينة الصويرة وهو الشيء الذي يؤكد عملية الخداع والاحتيال الرامية إلى الاستدراج.

وكشفت الخبرة التقنية الأولية التي تم القيام بها على الهواتف النقالة المستعملة من قبل المتهمين، وجود مجموعة من الفيديوهات والصور التي تخص مجموعة من المترشحات للهجرة، هذه الفيديوهات تبرز مفاتهن، وهو ما يؤكد العلم المسبق لأعضاء هذه الشبكة بالهدف الحقيقي وراء تجهيرهن إلى دول الخليج.

مصادر “كود” كشفت أن كل الضحايا اللواتي تم استدراجهن من الفئات الهشة والفقيرة، وكان أغلبهن يرغبون بالهجرة إلى الخليج من أجل العمل بوظائف مشروعة بهدف تحسين مستواهن الاجتماعي والمعيشي، لكن رغبهن اصطدمت باستغلال هذه الشبكة، الذين عملوا على خداعهن والاحتيال عليهن، قصد تحريضهن على ممارسة بالخليج.

ويتم استعمال وسائل الترهيب على الضحايا، حسب مصادر، من خلال سحب وثائقهن التعريفية وتهديدهن بالزج بهن بالسجن، كما يتم استعمال أساليب الترغيب، من خلال إقناع الضحايا بأن هذا الأخير سيدر عليهن مداخيل مالية مهمة من خلالها يستطعن تحسن ظروفهن المعيشية.