عمر المزين – كود///

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضية ما يعرف بـ”فضيحة البرنامج الاستعجالي”.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، الحكم على محمد ولد دادة (مدير سابق لأكاديمية فاس) بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، والحكم على زميله محمد دالي (مدير سابق لأكاديمية فاس) بالحبس النافذ 3 سنوات.

كما تم الحكم على الأنصاري عبد الله (رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس)، حسب مصادر “كود”، بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين حبسا نافذا، ومحمد المساوي (الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس) تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.

وتم الحكم أيضا على عبد الرحيم ألزعراط (عضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديرية فاس) بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، شأنه شأن محمد مكواز (عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي) الذي تمت معاقبته بنفس العقوبة السالبة للحرية.

وتم الحكم على نور الدين المزابي (مالك شركة SDMTI) بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، والحكم على بوشرى جبران مالكة شركة (MATSIND) بنفس العقوبة السالبة للحرية، فيما تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجن الإقليمية من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وبعد النطق بالقرار أشعر الرئيس بن معاشو المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

“كود” غادي ترجع لتفاصيل هاد الأحكام في مقال لاحق.