عمر المزين – كود///

صدرات غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، البارح الأربعاء، أحكامها فحق 7 ديال الأشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والنصب، وذلك بعد تورطهم في تزوير أزيد من 111 ملف طبي.

الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الكدار، قررت مؤاخذة المتهم الأول “الحسن فوزي” من أجل المنسوب ليه، وقضات فحقو بسنة واحدة ديال الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

كما أدانت المحكمة المتهمات “سعاد الكحاك” و”سلوى بوكا” و”يسرا امعلو”، وحكمات على كل وحدة فيهم بـ6 أشهر حبس موقوف التنفيذ، مع غرامة نافذة قدرها 500 درهم.

وبخصوص المتهم السادس إسماعيل شوني، فقد قررات المحكمة عدم مؤاخذتو من تهم التزوير وصنع شواهد غير صحيحة واستعمالها، وصرّحات ببراءتو منها، ولكن فالمقابل أدانتُو من أجل تعدد قضايا النصب، وحكمات عليه بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.

كما قررات المحكمة عدم مؤاخذة المتهمة الخامسة رشيدة شامي والتصريح ببراءتها من المنسوب ليها، مع تحميل الصائر القضائي للمتهمين: الحسن فوزي، سعاد الكحاك، سلوى بوكا، يسرا امعلو، وإسماعيل شوني، بشكل تضامني.

أما فالدعوى المدنية، فصرحات المحكمة بعدم الاختصاص للبت فطلبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد المتهم السادس إسماعيل شوني والمتهمة الخامسة رشيدة شامي.

وبخصوص الطلبات المدنية ضد الحسن فوزي، قبلاتها المحكمة شكلًا، وحكمات عليه يخلّص لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض مدني إجمالي قدره 971.141,80 درهم، مع تحميلو الصائر وجعل الإكراه فالأدنى.

كما ألزمت المحكمة المتهمات سعاد الكحاك وسلوى بوكا ويسرا امعلو يخلصو تضامنًا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض مدني قدره 192.881,09 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا.

وفيما يخص الدعوى المدنية اللي رفعاتها رشيدة شامي، حكمات المحكمة على المتهمات الثلاث يخلصو ليها تضامنا تعويض رمزي قدره درهم واحد، مع تحميلهم الصائر.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة عادل مخبر قد تابع المتهمين من أجل “النصب، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، انتحال لقب مهنة نظمها القانون، تزوير شواهد بنكية وعادية، المشاركة في النصب، والمشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

وبينات الأبحاث اللي تدارت أن هاد الشبكة الإجرامية كانت كتلاعب بعدد من الملفات الطبية، واتضح أنها تتضمن فواتير مزورة صادرة باسم المختبر الخاص بإحدى المتهمات اللي كيحمل الكاشي ديال المختبر مع تزوير التوقيع الخاص بها، بالإضافة إلى تغيير النتائج ديال التحليلات، قبل أن توجه هذه الأخيرة الاتهام إلى المستخدمات معها كون أغلب المستفيدين من هذه المفات هم من عائلتهم.

البوليس كانوا سمعو لمولات مختبر التحاليل الفيلالي باعتبارها متهمة فهاد القضية، حيث وجهت الاتهام إلى ثلاثة مستخدمات عندها، مؤكدة أن هي الأخرى توصلت برسالة من الصندوق بوجود اختلالات في 111 ملف طبي تتضمن فواتير صادرة عن المختبر الخاص بها للاستفادة من التعويضات.

من جهتها، كشفات الممثلة القانونية ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باللي بالفعل تم حصر الملفات المزورة فـ111 ملف أي ما مجموعه 192881.09 درهم اللي تم صرفها من طرف الصندوق والاستفادة منها من طرف المتورطين بلا وجه حق.