عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، اليوم الخميس، أحكامها في حق ثلاثة أشخاص توبعوا في ملفات منفصلة على خلفية تورطهم في “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني”.

وفي الملف الأول الذي توبع فيه شخصين، صرحت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا في حق الأول وبمثابة حضوري في حق الثاني بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، ومعاقبتهم على ذلك بالحكم على المتهم الأول “حميد.ف” بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم، وبالحكم على المتهم الثاني “أنور.ف” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم دون إجبار.

كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإرجاع القارب وباقي المحجوزات على ذمة القضية لفائدة من له الحق فيها طبقا للقانون.

وفي ملف آخر، حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة أحد المتهمين من أجل “تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني”، ومعاقبته بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

كما قضت المحكمة في حق المتهم بأداءه غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم (30.000 درهم)، مع تحميله الصائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى، وبإرجاع جواز سفره وهاتفه المحمول المحجوزين إليه.

وعلمت “كود” أن عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم وسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني قررت المحكمة إدراجها في المداولة على أساس النطق بالحكم الأسبوع المقبل.