الرئيسية > آش واقع > أحكام العصور الوسطى. محكمة النقض حرمات طفلة من نسب باها البيولوجي استنادا لنصوص بدائية.. والمحامية شتاتو: ماشي معقول نتجاهلو المواثيق الدولية وناخدو احكامنا من العنعنات.. والكلاع: هذ الحكم ممكن يأدي لاختلاط الانساب
20/04/2021 19:30 آش واقع

أحكام العصور الوسطى. محكمة النقض حرمات طفلة من نسب باها البيولوجي استنادا لنصوص بدائية.. والمحامية شتاتو: ماشي معقول نتجاهلو المواثيق الدولية وناخدو احكامنا من العنعنات.. والكلاع: هذ الحكم ممكن يأدي لاختلاط الانساب

أحكام العصور الوسطى. محكمة النقض حرمات طفلة من نسب باها البيولوجي استنادا لنصوص بدائية.. والمحامية شتاتو: ماشي معقول نتجاهلو المواثيق الدولية وناخدو احكامنا من العنعنات.. والكلاع: هذ الحكم ممكن يأدي لاختلاط الانساب

عفراء علوي محمدي- كود كازا//

حكم اعتبروه نشطاء كثر “داعشي” وديال “القرون الوسطى”، هو الحكم اللي قضى بإلغاء نسب طفلة من باها بعدما تولدات عن علاقة غير شرعية، واخا تحكم بثبوت نسبها منه فالمرحلة الابتدائية قبل 3 سنين، بناء على الخبرة الجنية اللي بينات أن البنت فعلا من صلب اباها، واستنادا للمواثيق الدولية اللي وقع عليها المغرب.

وفتعليلها، قالت محكمة النقض، فقرار الحكم، أن العلاقة اللي كانت كتجمع بين الأم والمدعى عليه هي علاقة “فساد”، وفهذ الحالة كتتحمل الأم مسؤولية بنوة مولودها سواء تزاء فإطار شرعي أو غير شرعي، بينما كتحصر مسؤولية الأب فحالة الزواج فقط.

واستندات النقض فقرارها على رأي الفقيه ابن حزم، اللي عاش فالأندلس قبل 10 قرون، كيقول فيه إن “ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته”، بالإضافة لحديث “الولد للفراش وللعاهر الحجر”.

واعتبرات محكمة النقض الحكم الابتدائي اللي ثبت نسب الطفلة لأبيها، واللي تحكم عليه فيه بآداء 100 ألف درهم كتعويض، هو مجرد اجتهاد قضائي، وكان سبق لغاتو محكمة الاستئناف قبل ما تتوجه الأم لمرحلة النقض.

شتاتو: مايمكنش فدولة حداثية نبقاو نصدرو أحكام من الفقها والعنعنة وصحاب المجلس الأعلى ماعندهومش تكوين حقوقي

فتعليقها على الموضوع، قالت المحامية فتيحة شتاتو، فتصريحها ل”كود”، أن هذ الحكم فيه ظلم وحيف كبير، ومن خلالو كيتم إفلات الأب من العقاب وتحمل مسؤولية الإبن ديالو، واخا الفصل 54 من مدونة الأسرة كيأكد مسؤولي  الدولة فحماية الأطفال جميعهم

وزادت المحامية، وهي من دفاع ليلى اللي دعات المحامي محمد الطاهري فقضية ثبوت نسب طفلتها نور، واللي تم الحكم فيها ابتدائيا بثبوته فقضية مشابهة مع عذي، (زادت) أن حتى المصطلحات خاصها تتبدل، بحال ابن الزنا وغيرها من المصطلحات التجريحية بحق طفل بريء لا ذنب له.

وقالت أنه إلى ماكانش الزواج، فهذا ماشي مبرر، وخاص التكافؤ يكن بين الطرفين اللي بجوجهوم مسؤولين على هذ الطفل، إلى كنا بغينا نحاربو الفساد.

وتأسفات المحامية من كون النقض غادة فسكة قديمة، كتاخد من فقهاء بحال ابن القيم وابن حزك وعن العنعنات، فالوقت لي فقبائل إسلامية كان كيتم إنساب الأبناء إلى آبائهم عن طريق القيافة، أي بالشبه فالملامح وأعضاء الجسم.

وقالت ان جميع الاطفال سواسية أمام القانون، سواء اللي تزادو فإطار مؤسسة الزواج او خارجها، لكن فالمقابل تساءلات: خاصنا نحددو اشنو باغيين، واش بغينا قانون وضعي كيآمن بحقوق الإنسان في شموليتها اللي كتلاءم مع الدولة الحداثية والديمقراطية أو نبقاو شادين فالفقهاء والاجتهادات لي ماعندها حتى أساس حقوقي واكل عليها الدهر وشرب.

وقالت ان الناس ديال المجلس الأعلى معظمهم كبرو فالسن، وماعندهمش تكوين حقوقي، والى استمرات هذ الاحكام مستقبل اطفال كثار غيضيع ويلوليو عرضة للتشرد.

الكَلاع: حرمان الطفل من نسبو كيمكن يساهم فاختلاط الأنساب.. وكننصح المتضررة تتجه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

من جهتها، قالت المحامية عائشة الكَلاع، وهي كذلك من دفاع ليلى، أن هذ القرار استند على القاعدة الفقهية اللي كتقول انه “لا يجتمع حد ونسب”، إلى كانت كانت علاقة غير شرعية تسمى “الزنا”، واعتبرات أن هذا فيه حيف، حيت اي طفل من حقو تكون عندو هوية ونسب.

وقالت أن دستور المملكة حسبها، كيأكد على أن الأطفال عندهم نفس الحقوق فجميع الأوساط الاجتماعية، يعني سواء كان بعلاقة زواج أو لا، وكذلك المغرب موقع على الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال وحقوق الطفل، وكاينة مرحلة جديدة ديال مدونة الأسرة والهلاصات اللي كيخرج بيها المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وقالت ان القاموس الحقوقي خاص يتغير، حيت عبارة “ابن زنا” فيها تجريح لكرامة الطفل، “واي طفل من حقو ياخد نسب، ماشي حيت هذا تشجيع على الانحلال الأخلاقي، لكن هذا واقع داخل المجتمع وخاص الحسم فيه، حيت كنهضرو هنا على المصلحة الفضلى للطفل، وقرار النقض ماكانش صائب”، على حد تعبيرها.

وكاين مشكل اكبر يمكن يترتب على هذ القرارات، واللي هو اختلاط الأنساب، بحيث النقض لا تخشى فالمقابل على هذ الطفل لي تحرم من نسبو وهويتو أنه غدا تقدر تكون عندو علاقة زواج مع إخوانو وأخواتو، وتساءلات “واش ماشي حرمانو من النسب يقدر يشكل دافع مستقبلا فاختلاط الانساب؟ لانه ماشي طفل واحد بل اطفال كثار”.

ونصحات الكَلاع، عبر “كود”، المتضررة من هذ القرار تلجأ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لي حدث الآلية الوطنية لحماية حقوق الطفل، وهي آلية لأجل الدفاع عن انتهاكات حقوق الطفل، وممكن توضع التظلم ديالها عندهم كمؤسسة حقوقية مستقلة من أجل الدفاع عن مصالح هذ الطفل، اللي صدر قرار كيحرمو من حقو فالنسب.

موضوعات أخرى

14/05/2021 19:00

فأكبر بؤرة وبائية ف المغرب. ضريبة الاستهتار فزمان الجايحة بدا كايخلصها حتى الحيوان.. كمامة مستعملة مرمية فالجردة وحلات فعنق ديال حمامة – تصاور

14/05/2021 18:00

فالوقت اللي زعيمها مخبي من العدالة و دخلوه لإسبانيا بوثائق مزورة.. البوليساريو هاجمات عاوتاني مجلس الأمن وكاتحاول تلعب بورقة حقوق الإنسان