أفاد بيان مشترك لأحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" أن قيادات الأحزاب اجتمعت الأربعاء عاشر غشت ل"مواصلة المشاورات والتنسيق بينها والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد و الحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته".
 
وأضاف البيان أن هذه الأحزاب "عازمة على تنسيق "جهودها مع القوى التي تتقاسم معها كسب هذا الرهان، كما أنها ستتخذ مبادرات جديدة لترجمة اتفاقاتها عبر مواقف مشتركة تساهم في تحصين البناء الديمقراطي وتقوية مصداقية المؤسسات وثقة الشعب فيها".
 
 
وقال البيان المشترك أن "الأحزاب الأربعة ترى أن بلادنا في حاجة إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، كترجمة لانخراط المواطنين في هذه الدينامية من خلال اختيار ممثليهم على قاعدة المحاسبة والمساءلة، مما يستوجب الرفع من وثيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين و تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وإجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2011 مع توفير الضمانات الضرورية لنزاهتها وشفافيتها وتحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد".