علمت "كود" من مصادرها أن فرقة من الشرطة القضائية من مدينة العيون حلت بالداخلة، وأسندت لها مهام البحث والتحري في القضايا الجنائية بالمدينة، بتنسيق مباشر مع الوكيل العام بالعيون.

وأبرزت المصادر أن مهام القضايا الجنحية أسندت للضابط السواقي بالنيابة، وذلك بالاتصال مع وكيل المحكمة الابتدائية بالداخلة.

وكشف مصادر "كود" أن رئيس الشرطة القضائية بالداخلة جرى إعفاءه من مهامه لأسباب تتعلق بالأحداث الدامية التي وقعت بالمدينة.

وكانت أعيان ومنتخبون من المدينة اشتكوا من مسؤولين أمنيين، خلال لقائهم بوزير الداخلية، وطالبوا بمحاسبة جميع من تسبب في ما وقع.

وأوضحت المصادر أن عدد من السيارات رباعية الدفع جرى حجزها ليتبين بأن جميعها للا تتوفر على وثائق أو أنها مزورة، علما أن السيارات المستعملة في الأحداث تعود لمهربين نشطين في المدينة، وتربطهم علاقات بعدد من الأشخاص.