أفادت مصادر مختلفة ل"كود" أن مجموعة من الأجانب يقيمون بطرق شرعية وغير شرعية في المغرب، هم حاليا موضوع بحث وتحقيق.

وذكرت المصادر أن المعنيين بالأمر "فرض عليهم حتى عدم مغادرة المنازل التي يقطنون فيها"، علما أنهم لم ينزلوا في فنادق.
 

ورجحت المصادر احتمال أن يكون المعنيين بالأمر يقطنون في أحياء شعبية، متوقعة أن تكون لهم صلة بإحدى الملفات، التي قد تحمل معها العديد من المفاجئات مستقبلا.