ما يحدث لمدير نشر المساء رشيد نيني خطير للغاية ومؤشر على ردة في تعامل السلطات مع الصحافة والصحافيين. وضع ناشر تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لمدة 96 ساعة وكأنه إرهابي يشكل خطرا على أمن الوطن والمواطنين، ثم منعه من السفر أمر مبالغ فيه. قد يكون الصحافي ارتكب أخطاء يتوجب على النيابة العامة متابعة الصحافي فهذا أمر عاد، لكن أن يتم اعتقاله وتهديد منشورات مؤسسته بالتوقف يطرح اكثر من سؤال على مدى جدية مسطرة المتابعة. 

نقطة أخرى تثير أسئلة كثيرة يتعلق الأمر بالتوقيت، فاتخاذ هذا القرار بتزامن مع عملية إرهابية في مراكش أودت لحد الآن بحياة 16 شخصا لا أحد سيصدق أنه صدفة. لقد كانت الدولة ترغب في فتح صفحة جديدة في علاقتها مع الصحافة، فخرج اتجاه يرغب في وضع لعصا فالرويضة وتوقيف مسلسل المصالحة هذا.

الخاسر الأكبر في اعتقال رشيد نيني هو العدالة ودولة الحق والقانون، لا يمكن معالجة قضايا في غاية التعقيد بقرارات ميزاجية. أمام القضاء فرصة لتدارك خطأه الكبير وإنهاء هذه المسرحية سيئة الإخراج. لا أريد أن أتحدث عن موقفي من "المساء" فمن الشهامة أن يفضح المرء عن موقفه من صحافي ومسؤول يخالفه الرأي وهو حر طليق لا سجين محبوس.