احمد الطيب كود الرباط //

أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عطا جواب غامض حول امكانية إلغاء العيد الكبير بسبب أزمة وفرة القطيع المغربي وما تسبب في غلاء اسعار اللحوم ولجوء الدولة إلى استيراد الأبقار والأغنام.

البواري، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، ختار يكون واضح ويوضح اختصاصات وزارتو فهاد الشأن وأكد بلي الوزارة حاليا منكبة على إحصاء القطيع الوطني لمعرفة عدد الأغنام و الماعز المتوفرة هذا العام، مشيرا بلي وزارة الفلاحة مهمتها توفر الانتاج اما طرق التوزيع والاثمنة في الأسواق معندوش علاقة بها.

وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ان قال في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 9 يناير : “هاد الأمور من السابق لأوانه الحديث عنها, باقي أمامنا 5 شهور وستقع خلال هذه الفترة تغييرات, اذن هادشي منزربوش فيه النقاش”.

يشار بأن آخر قرار ألغي فيه ذبح الأضحية بالمغرب، من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، بسبب الجفاف الذي مر به المغرب سنة 1995 ولذلك فقد تم إلغاء شعيرة عيد الأضحى سنة 1996، تفاديا لضرر قال القصر الملكي حينها “إنه محقق”.

وكان الحسن الثاني وجه رسالة إلى الشعب المغربي، تلاها عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، قال فيها إن سنوات الجفاف التي مرّت بالمغرب، خاصة عام 1995، تدفع إلى قرار إلغاء الأضاحي، متحدثًا عن أن “ذبح الأضحية سنة مؤكدة لكن إقامتها في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يتسبب في ضرر محقق”.

واضاف أن ذبح الأضاحي سيؤثر على مخزون المغرب منها، زيادة على ما سيطرأ على أسعارها من ارتفاع “يضرّ بالغالبية العظمى من أبناء الشعب المغربي، لا سيما ذوي الدخل المحدود”.

وقرّر الملك انذاك ذبح كبش نيابة عن المغاربة للي التزموا بقرار منع الذبح.
بذلك قرار إلغاء شعيرة عيد الاضحى بيد الملك بصفته امير المؤمنين.