عمر المزين – كود //

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، إن سنة 2022 ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية.

وعلى المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، تؤكد المندوبية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد.

وفي ظل هذه الظروف، ترى المندوبية أنه يجب أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035.