عمر المزين – كود //
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، تتوفر عليه “كَود”، أن القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2,7، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة بـ%2,8 ، ليساهم بـ2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022، عوض 4,8 نقط سنة 2021. ومن جهته، سيعرف الاستثمار الإجمالي ارتفاعا بـ%5,3 ، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 1,6 عوض مساهمة قدرت بـ3,8 نقط سنة 2021.
وسيعرف حجم الطلب الداخلي زيادة بـ3,5 % عوض %8 سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3,8 نقط عوض8,6 نقط سنة 2021، حيث سيسجل الادخار الوطني تراجعا في وتيرة نموه لتستقر سنة 2022 في حدود %3,3، حيث سيمثل حوالي%28,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أنه يبقى دون مستوى معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيبلغ حوالي %32 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وهكذا، ستفرز هذه الوضعية تفاقما في عجز تمويل الاقتصاد ليستقر في حدود %3,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %2,5 سنة 2021، فيما سيستمر الاقتصاد الوطني من الاستفادة من المستوى المرضي للاحتياطي من العملة الصعبة.
وستستقر حصة صافي الموجودات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يناهز%19,9 عوض%20,7 سنة 2021، لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022.
وأضافت المندوبية: “في ضوء المستوى المتوقع للنمو الاقتصادي والمستوى العام للأسعار، يرتقب أن تسجل الكتلة النقدية ارتفاعا ب%5,1 سنة 2022 عوض زيادة ب%6,3 سنة 2021 و %8,4 سنة 2020”.
