عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، التمس زوال اليوم الخميس، من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لرئيس جماعة ميدلت القيادي في العدالة والتنمية عبد العزيز الفاضيلي.

ووفق ما علمته “كَود”، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية التمست من قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال إجراء تحقيق مع الفاضيلي وعدد من نوابه السابقين ومهندس بالجماعة، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز”، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.

ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الفضيلي و”كبير.ا” و”سميرة.ز” المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة وتنحدر من فاس والمهندس “أيوب.ح”، بالإضافة إلى و”حسن.أ” المنتمي بدوره إلى حزب “البام”.

وقالت مصادر “كَود” أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عنهم مقابل كفالات مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، ففي انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 20/09/2022 من أجل جرائم عندها علاقة باختلاس، وينتظر أن تستأنف النيابة العامة قرارات قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية.

وكانت مدينة ميدلت قد عرفت في عهد الرئيس السابق توقف عدد من المشاريع التنمية بسبب “البلوكاج” والتدبير العشوائي لشؤون الجماعة، كما رصدت المفتشي العامة للإدارة الترابية خروقات خطيرة في مجال المجال، قبل أن يتقرر توقيف الرئيس وعدد من نوابه من طرف عامل الإقليم مصطفى النوحي.