هشام أعناجي ـ كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن رئاسة النيابة العامة، مازال كتدرس الشكاية للي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام ضد حوالي 20 مسؤولا بوزارة و60 شركة عاملة في قطاع المستلزمات الطبية والمواد الصحية، بتهم تتعلق بتبذير المال العام والغدر والرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

وحسب مصدر ل”كود” فان النيابة العامة ماشي محكمة بل ادارة. باش توصلات بالشكاية تقدر توجهها الى الدائرة القضائية المعنية بعد الدراسة طبعا.

وكشفت مصادر “كود” أن الشكاية لم تقدم ضد وزير الصحة، عكس ما جاء في بلاغ هذا الأخير، وإنما قدمت ضد مسؤولين نافذين بالوزارة من ضمنهم مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بشرى مداح، والكاتب العام السابق بالنيابة عبد الاله بوطالب إضافة إلى مسؤول على الصفقات محجوب عهدي لي هو رئيس قسم التموين.

وأفادت المصادر أن المسؤولين الثلاثة هوما لي تحكمو ف صفقات ديال كوفيد، دون استشارة باقي المديريات خصوصا اللي عندها الاختصاص التقني فحال مديرية الأوبئة لي كيترأسها محمد اليوبي الذي تم إقصاؤه من الاستشارة معه بخصوص الصفقات، إلى جانب مسؤولين آخرين.

يشار إلى “كود” نشرت تحقيقات فضحت عدد من الصفقات التي تمت بطرق فشي شكل من ضمنها صفقة “كونتربوند” المتعلقة باستيراد 10 مليون من الحقن الصينية.

وتساءلت مصادر “كود” داخل الوزارة :”هل المنظمة المغربية لحماية العام قد أقحمت تحقيق “كود” في الشكاية التي رفعتها إلى رئاسة النيابة العامة”.

وأوضحت ذات المصادر لـ”كود” :”علاش وزير الصحة مخداش اجراءات ضد المشتبه بهم في تبديد أموال صندوق كورونا….”