الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

يشهد الشق الحقوقي من نزاع الصحراء معركة جديدة قبيل انعقاد الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية بتاريخ 22 فبراير الجاري، حيث بدأت جبهة البوليساريو والجزائر التحضير لها من خلال جملة من الرسائل الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريس، ورئاسة مجلس الأمن الدولي التي تتولاها بريطانيا، وآخرها تلك الموجهة إلى رئاسة الإتحاد الأفريقي، ومفوضية الإتحاد الأفريقي و و كذا إلى رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سولومون أييلي ديرسو.

وفي هذا الصدد دقت الجزائر وجبهة البوليساريو باب الإتحاد الأفريقي عبر رئيسه الكونگولي، فيليكس تشيسيكيدي، ومفوضية الإتحاد الأفريقي، وورئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سولومون أييلي ديرسو، حيث رسم لهم زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة في رسالته.

وطالبت جبهة البوليساريو في الرسالة الإتحاد الأفريقي والمنتظم الدولي بضرورة حماية الموالين له، و “إنشاء آلية دولية مستقلة يُعهد لها برصد وضعية حقوق الإنسان في الصحراء وتقديم تقارير حولها”، وهو الحلم الذي لطالما تم تجاوزه على مستوى مجلس الأمن الدولي في ظل الإنفتاح الحقوقي الكبير بالأقاليم الجنوبية مقارنة بمخيمات تندوف التي تشهد عسكرة غير مسبوقة والتستر على جرائم ممنهجة ضدالإنسانية في حق الصحراويين.

وقدمت جبهة البوليساريو جملة من المغالطات حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مدعية وجود إنتهاكات، قبل التحول لإستعمال شق حقوق الإنسان من نزاع الصحراء كمطية لترويج أطروحتها مطالبة الإتحاد الأفريقي والمنتظم الدولي لإيجاد حل للمسألة وفقا لتصورها المتقادم، والذي واجهه المنتظم الدولي بدعم كبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل الملف.

وكانت البوليساريو، قد وجهت أمس الأربعاء أيضا، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريس ورئاسة مجلس الأمن، اتهمتهم فيها بالتقاعس والصمت اتحاه وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.