كود الرباط//

كشف عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، والمرشح الأول لخلافة حكيم بنشماس، عن توجه قيادة “البام” نحو المؤتمر الرابع للحزب سواء “أراد بنشماس أم لا “.

وقال وهبي لـ”كود” :”حنا غادي للمؤتمر الرابع سوا بيه ولا بلا بيه”، مؤكدا أن اللجنة التحضيرية المنتخبة ستقوم في الأيام بتشكيل اللجن والاستعداد الكامل للمؤتمر المقبل.

وعلمت “كود” أن رئيس اللجنة التحضيرية سمير كودار، قرر عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد عيد الفطر، وذلك بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية المرتبطة بعمل اللجنة التحضيرية من تشكيل اللجنة وتوزيع الاستمارات على الأعضاء من أجل اختيار اللجن التي يودون العمل فيه.

وقال وهبي، في تصريح لـ”كود” إنه “فوجئ بقرار من الأمين العام حكيم بنشماش، صادر في حق المنسقين والأمناء الجهويين يقضي بشغور أو “تجميد” مناصبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية”، موضحا :ما أثارني في قرار الأمين العام، هو أنه استند على المادة 34 من النظام الأساسي، التي تهم تركيبة المجلس الوطني، والمادة 39 منه “البند 2” التي تهم مهمة الأمين العام في السهر على السير العادي للحزب، ثم المادة 42 التي تهم تركيبة المكتب الفدرالي، وأخيرا المادة 69 من النظام الداخلي للحزب التي تهم “ممارسة المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”.

وجاء في نفس التصريح (مرافعة قانونية ضد قرارات بنمشاس) ما يلي:

إن هذه المواد القانونية التي استند عليها السيد الأمين العام، لا تسعفه مطلقا في اتخاد قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص، فالسيد الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، (رفقته نص التعديل) حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على  “أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية” علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني.

لذلك، إذا كان النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، فإن الامين العام، لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره.