عمر المزين – كود //

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب، اليوم الأربعاء، والتي قال فيها أنه “منع من السفر بشكل تعسفي”، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.

وأوضح الوكيل، في بلاغ له، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.

وذكر أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.

وكشف بلاغ النيابة العامة أن المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط – سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.

وأفاد المصدر نفسه أن ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال، مؤكدا أن هذه المعطيات الصادرة عن المعطي منجب بخصوص منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا.

وكان الحقوقي المعطي منجب قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب منعه من السفر إلى فرنسا. وقال منجب: “أعلن الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعي تحكميا من السفر للاستشفاء بفرنسا حيث توجد أسرتي”.

وأكد منجب أن وضعيته الصحية صعبة، حيث قال: “حالة القلب والشرايين ازدادت خطورة منذ سجني وماسبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقي وحق عائلتي بالصحافة التشهيرية”.