كود الرباط//

قالت مسؤولة تحالف ربيع الكرامة، في تصريح لـ”كود” إن “مقتضيات مشروع قانون 16/10 المتعلق بتعديل وتتميم القانون الجنائي، تحتوي على بنود محافظة وكذا ثقافة ذكورية”.

وطالبت مسؤولة التحالف، من البرلمانيين، بضرورة تعديل هذا المشروع ليلائم تحديات الواقع والمقتضيات الدولية، خصوصا فيما يتعلق بتقنين الإجهاض.

ونظم التحالف ذاته الى جانب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بتوفير الشروط اللازمة للحق في الإجهاض، خصوصا فيما يتعلق بالاغتصاب وزواج القاصرات.

وفي هذا السياق، قال بيان للتحالف الحقوقي، توصلت به “كود”، إن “الحكومة تعتمد منهجية الإصلاح الترقيعي بدل التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي القائم على تصور متكامل للحقوق والحريات وحمايتها من الانتهاكات”.

وأكد التحالف أن “هناك تضييق على الحالات المسموح فيه بالإجهاض ومحاصرتها بالشروط القاسية والرقابة اللامحدود للنيابة العامة، لدرجة جعل الحق في الاجهاض شبه مستحيل ولو في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية والامراض الجينية للجنين والأمراض العقلية للحامل”.

وشدد البيان أن “مشروع القانون السالف ذكره، ينتزع قسرا صلاحيات مدونة الصحة المعنية أساسا بالإيقاف الإرادي للحمل وبتنظيمه مهنيا لصالح القانون الجنائي”.

وأوضح المصدر نفسه أن “مشروع قانون 16/10 لمفهوم تجاهل مفهوم الصحة المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، وتم إغراقه عمدا في العديد من الشروط والإجراءات التي تفرغ الحق في صحة الأم الحامل من مضمونه”.

وسجل البيان، ما وصفه بـ”تكريس مشروع القانون للوصاية والرقابة الزجرية الصارمة على مهنة طب النساء والتوليد، في تجاوز فظيع لدور أخلاقيات مهنة الطب، مما يهدد مهنيها بالعقوبات الحبسية القاسية والغرامات المالية المرتفعة والمنع من مزاولة مهنة الطب”.