عبد الرحمان البصري – كود //

قرّرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، اليوم الخميس 23 يونيو الجاري، عدم مناقشة القضية التي يُحاكم فيها محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه الأول السابق، النائب البرلماني يونس بنسليمان، بجنحة “غسل الأموال، بعدما تغيّب هذا الأخير عن جلسة اليوم وأدلى دفاعه للمحكمة بشهادة طبية تؤكد بأنه يمر بوعكة صحية.

وقد استجابت الغرفة لمتلمس بالتأخير تقدم به دفاع البرلماني بنسليمان، محددة الخميس 21 يوليوز المقبل تاريخا للجلسة الثالثة من المحاكمة، التي تأتي بعد انتهاء الأبحاث الأمنية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، بعدما سبق لها أن وجّهت إخبارا إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بتاريخ 4 شتنبر 2019، طلبت منه فيه إصدار تعليماته بفتح بحث قضائي بشأن الاشتباه في ارتكابهما للجنحة المذكورة، باعتباره الجهة القضائية المسؤولة قانونيا عن الإشراف على الأبحاث الأمنية المتعلقة بهذه النوعية من الجرائم.

وقد جاء الطلب بعد انتهاء الفرقة من البحث التمهيدي الأصلي الذي أنجزته حول إبرام جماعة مراكش لصفقات تفاوضية دون اعتماد الصفقات التنافسية استعدادا لمؤتمر “كوب 22″، على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدمت بها أمام الوكيل العام بمراكش.

ولم يمر وقت طويل حتى توصلت الفرقة بتعليمات مرجعية من وكيل الملك بالرباط تقضي بفتح بحث تمهيدي، من خلال القيام بجرد ممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة قد تشكل إحدى الجرائم الخاضعة للقانون المذكور، والعمل على عقلها لفائدة البحث، والاستماع للمشتبه فيهم وإلى كل من ثبت تورطه في ذلك.

و قد التأمت الجلسة الأولى من المحاكمة، صباح الإثنين 30 ماي المنصرم، قبل أن تقرر الغرفة إرجاءها لجلسة اليوم، استجابة منها لمتلمس بالتأخير تقدم به دفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.