محمود الركيبي – كود – العيون //

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قام أمس بالجزائر، بمباحثات مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن زيارة مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن للجزائر، تأتي في إطار جولة ستشمل مخيمات تندوف، حيث توجد قيادة جبهة البوليساريو.

وأضاف البيان، أن المحادثات تركزت على “التعاون بين الجزائر والاتحاد الأفريقي والتشاور المنتظم بين الطرفين حول الوضع السائد في إفريقيا وتنفيذ الأجندة القارية للسلام والأمن والتنمية”، وأن الجانبين “استعرضا أوضاع الأزمة والصراع في إفريقيا وآفاق تسويتها وفقًا لمبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل إفريقيا”، وبحثا بشكل خاص “الأزمات السياسية والأمنية في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء بشكل عام، وكذلك مستجدات نزاع الصحراء، في ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة”، وما أسماه بيان الخارجية الجزائرية “الدور المتوقع للاتحاد الأفريقي في الترويج لاستئناف المفاوضات المباشرة، بين المغرب والبوليساريو”.

محاولات الخارجية الجزائرية للترويج لما تسميه دورا للاتحاد الأفريقي لحل نزاع الصحراء، تأتي في ظل رفض المغرب القاطع لذلك، وذلك انسجاما مع قرارات الاتحاد الإفريقي المشددة على أن دور المنظمة القارية يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في هذا النزاع الإقليمي.

كما تأتي هذه المحاولات في ظل التغير الذي طبع توجه مفوضية السلم والأمن التابعة للإتحاد الأفريقي في تعاملها مع نزاع الصحراء، وذلك بعد تخلصها من سطوة الجزائر ولوبياتها، التي ظل ديبلوماسيوها المتعاقبون على هذا المنصب منذ إنشائه سنة 2002، يسخرونه لخدمة السياسات الجزائرية المعادية للمغرب، ووحدته الترابية.

وكان المغرب قد استقبل بارتياح كبير تعيين النيجيري بانكول أديوي في فبراير2021 مفوضا جديدا للسلم والأمن الإفريقي خلفا للجزائري إسماعيل شرقي، حيث أعربت حينها الرباط عن أملها في تصحيح الإختلالات التي لطالما طبعت تعاطي هذه الهيئة الإفريقية الهامة مع نزاع الصحراء، وذلك بسبب خضوعها لسنوات للتأثير الديبلوماسي الواضح للنظام الجزائري، الذي مارسه من خلال ديبلوماسييه الذين تولوا هذا المنصب، بدءا بسعيد جنيت (2002- 2008)، مرورا برمطان لعمامرة (2008- 2013)، وانتهاء باسماعيل شرقي (2013 إلى 2021).