حواره عمـر المزيـن – كود//

أجرت “كود” حوارا مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قدم فيه عدد من الإجراءات التي اتخذها الدولة لتخفيف معاناة الفئات الهشة التي تضررت بفعل “كورونا” فيروس.

وكشف المسؤول الحكومي، في حوار حصري مع “كود”، عن جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم أصحاب المقاهي والمطاعم والشركات الصغرى والتشغيل الذاتي، بالإضافة إلى كيفية دعم المهاجرين المقيمين في المغرب.

سؤال: هناك مقاولات صحافية تخسر وحدات شهريا 250 مليون سنتيم، وممكن أن تغلق الصحافة الورقية بسبب الوباء. كيف سيتم إنقادها و دعمها؟

جواب: أود أن أشير إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) ، في قرارها بشأن التدابير المتخدة للدعم الاقتصادي، ارتأت أن تضع هذه التدابير لصالح كل المقاولات التي تواجه صعوبات، على إثر الحجر الصحي، اعتبارا لكل حالة على حدة وليس حسب القطاعات المتضررة.

وستتيح هذه المقاربة لأي مقاولة تواجه صعوبات، بغض النظر عن قطاع نشاطها، الاستفادة من جميع التدابير المتاحة. إذن، فباستطاعة المقاولات الصحافية المتضررة من تداعيات هذه الأزمة أن تستفيد على غرار المقاولات الأخرى من التدابير التي وضعت رهن إشارتها والتي تم الشروع في تفعيلها.

ومع ذلك، تظل الحكومة منفتحة على دراسة أي مقترحات لاتخاذ تدابير قطاعية هذه المرة، شريطة أن يتم تقديمها من قبل التمثيليات المؤسساتية لمهنيي هذا القطاع.

سؤال: كيف سيتم دعم المهاجرين المقيمين بالمغرب؟

جواب: أولا أود التذكير بأن هذه المسألة توجد قيد الدراسة حالياً على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية ولن يتم استبعاد هذه الشريحة من المهاجرين المقيمين في المغرب من المواكبة اللازمة بتنسيق مع القطاعات المعنية.

فالمنهجية المتبعة تكمن في تطبيق تدريجي لمجموعة من التدابير حسب الفئات الاجتماعية، بدءًا من العاملين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم العاملين بالقطاع غير المهيكل سواء المستفيدين من نظام المساعدة الاجتماعية “راميد”، أو الذين لم تشملهم الاستفادة وذلك شريطة أن تكون مداخيلهم توقفت من جراء تداعيات هذه الأزمة الصحية.

سؤال: كيف سيتم دعم أصحاب المقاهي والمطاعم والشركات الصغرى والتشغيل الذاتي؟

جواب: بالنسبة لهذه الفئة من المقاولين فهي مؤهلة للاستفادة من التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية شريطة تواجدها في حالة توقف مؤقت عن العمل جراء تداعيات هذه الأزمة الصحية. وبالتالي، فإذا كان هؤلاء المقاولون منخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنهم سيستفيدون، إلى حدود 30 يونيو المقبل، من تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000 درهم (1000 درهم بالنسبة لشهر مارس)، وكذلك من التعويضات العائلية ومن خدمات التأمين الصحي الإجباري (AMO).

كما سيتمكنون من الاستفادة من تأجيل تسديد القروض البنكية المستحقة، ويتعلق الأمر بقروض الاستهلاك وقروض الاستثمار، إلى غاية 30 يونيو المقبل، هذا بالإضافة إلى خط إضافي لقروض الاشتغال الممنوح من طرف البنوك والمضمون من قبل الصندوق الضمان المركزي. كما ستستفيد المقاولات التي يديرونها، أيضا من تعليق دفع المستحقات الاجتماعية، حتى نهاية يونيو 2020.

أما بالنسبة لهذه الفئة من المقاولين والتي تشتغل بالقطاع غير المهيكل، فيمكنها الاستفادة من النظام الذي تم وضعه لصالح أرباب الأسر والذين يتوفرون على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” صالحة إلى غاية 31 دجنبر 2019. وبالتالي يمكنهم الحصول على تعويض كالتالي: 800 درهم شهريا للأسر المكونة من فردين أو أقل، 1000 درهم شهريًا للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم شهريًا للأسر التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة أفراد.

وبالنسبة إلى نفس هذه الفئة والتي لا تتوفرعلى بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” فستستفيد أيضًا خلال الأيام القادمة من نفس الدعم المقدم لحاملي بطاقة “راميد” وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض سيتم الإعلان عنها قريبًا.

سؤال: بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على بطاقة “راميد”. كيف يمكنها الاستفادة من الدعم ومن الجهة التي ستتكلف بذلك. هناك تخوفات من استغلال تلك الإعانات في حملات انتخابية من قبل بعض الجمعيات. أم السلطات التي ستتكلف؟

جواب: بخصوص الفئة المتضررة من الأسر والتي تعمل في القطاع غير المهيكل و توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي و لا تتوفر على بطاقة راميد، فسيتم منحها نفس المبالغ التي ستستفيد منها الفئة الأولى (أي المسجلة في نظام راميد).

أما عن آلية تحديد هذه الأسر وكيفية استخلاص الدعم، فستتم بوضع تصريح من طرف رب الأسرة عبر منصة إلكترونية في طور الانجاز والتي سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة. وستمكن هذه الآلية أرباب الأسر من وضع تصريحاتهم عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات الترابية، ودون الحاجة إلى أي طرف وسيط.

سؤال: الأسر التي فقدت الشغل نهائيا والتي كان عندها أجرة شهرية تصل إلى عشرة لآلاف درهم ومرتبطة بقروض شنو غادي تدير معاهوم الدولة؟

جواب: هذه الأسر مؤهلة للاستفادة من التدابير التي تم اتخادها من طرف الحكومة للتخفيف من آثار هذه الأزمة الصحية على الأسر المتضررة، بدءا بتخصيص دعم مالي للمتوقفين عن العمل من الأُجراء الذين يشتعلون بالقطاع المهيكل. كما سيجري توزيع دعم مالي على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وذلك في سبيل حثها على التزام المنازل لإنجاح إجراء حالة الطوارئ الصحية اللازمة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون تسجيل إصابات كثيرة.

وقد بدأت هذه العملية بالفعل ابتداء من 30 مارس 2020 بالتسجيل عن طريق بعث رسالة نصية قصيرة إلى الرقم الأخضر 1212 بالنسبة لأرباب الأسر المسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد” وسيتم الشروع في استخلاص المساعدات بشكل تدريجي من طرف المستفيدين ابتداء من 06 أبريل 2020.

كما تم تفعيل مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد وتشمل هذه الاجراءات ، بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وقروض الإيجار “الليزينغ”، ابتداء من شهر مارس وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.

سؤال: كيف ستتعاملون مع الصدمات الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا؟

جواب: وجب التذكير بهذا الخصوص على أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، كان من بين الدول التي اتبعت نهجاً استباقياً في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء كوفيد 19.

فحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة بمجرد ظهور الحالات الأولى للإصابة ببلادنا خاصة الوافدة منها، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تم إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل البنيات الصحية، والحد من أثار هذا الوباء على الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا، فضلا عن دعم المقاولات والفئات المتضررة من المجتمع المغربي.

وتظل كل القطاعات الحكومية، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، معبأة للتجاوب مع كل المستجدات والتعاطي بكل مسؤولية مع ما تمليه هذه الظرفية الصعبة واتخاد ما يلزم من التدابير لمواجهة آثار هذه الأزمة .

ولا شك بأن الدينامية التي برزت في بلادنا خلال هذه الظرفية تظل حافلة بالدروس والعبر الإيجابية. فعودة روح المواطنة المسؤولة، وإحياء الثقة بأبعادها المتعددة، فضلاً عن تعزيز روابط التضامن، كلها قيم للسمو والتقدم يجب الحفاظ عليها وتوطيدها.

هذه الدينامية كانت ضرورية لامتصاص الآثار السلبية للأزمة الصحية التي تواجهها جميع البلدان بدون استثناء وبغض النظر عن مستوى تقدمها. ويتوجب علينا بالتأكيد أن نؤسس للمستقبل بناء على هذه الإنجازات الإيجابية ونجعلها أساس نموذج التنمية لبلادنا التي تملك كل المقومات والامكانات للخروج منتصرة من هذه الأزمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.