عمر المزين – كود //
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن توسيع الخريطة المدرسية للتعليم الأولي مشروط بوجود حد أدنى من الأطفال في سن الولوج لهذا التعليم، مع إعطاء أولوية خاصة للعالم القروي وهوامش المدن.
وأبرز بنموسى أن الدولة لها دور مهم في السهر على ضمان الجودة أيضا فيما يخص تهيئة وحدات التعليم الأولي وتجهيزها وتوحيد البرامج والمناهج البيداغوجية من خلال الحرص على اعتماد وحدات التعليم الأولي على الإطار المنهاجي واستعمال الدلائل والمجموعات التربوية المصادق عليها من طرف الوزارة وذلك بهدف بلوغ إدماج بيداغوجي كامل مع السلك الابتدائي.
ويتطلب نجاح هذا المشروع، حسب ما أكده الوزير بنموسى، تدبيرا مبنيا على القرب وعلى تحقيق الأثر والنتائج بشكل عملي وملموس، وهو ما يفسر اللجوء إلى آليات التعاقد مع “الجمعيات والمؤسسات الجادة والمؤهلة” من أجل ضمان حكامة القطاع والاستجابة والتأقلم مع خصوصيات المجالات الترابية عبر سياسة القرب.
وأضاف أن هذه الجمعيات تقوم بانتقاء المربيات والمربين، ليس بناء على المستوى الأكاديمي بالأساس، ولكن بالاعتماد على المهارات المعرفية والقدرات التواصلية والإبداعية والخبرات السلوكية والاجتماعية للتفاعل الإيجابي مع الطفل ومتطلبات نموه في هذه السن المبكرة.
ويرى المسؤول الحكومي أنه بدون هذا النموذج في الشراكات، لم يكن بمقدور الوزارة فتح 4040 قسم للتعليم الأولي في الموسم الدراسي المقبل.
