كود الرباط//

حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من التفريط في التوازنات المالية الداخلية والخارجية ومن عجز الميزانية.

وأفاد المسؤول على السياسة النقدية بالمغرب أن الفترات التي يمر منها المغرب حاليا ذات مؤشرات مقلقة تجعل السلطات المالية والنقدية حذرة ومتيقظة كي لا يسقط المغرب في فترات تشبه ثمانينات القرن الماضي، والتي شهدت أسوء فترات التقويم الهيكلي الذي أدى للإضرار بالاقتصاد الوطني وبالقطاعات الاجتماعية، وتسبب في فقدان المغرب لسيادته المالية والنقدية.

وأكد الجواهري على ضرورة تفهم وضعية الأبناك التي ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة على المهنيين والمقاولات المغربية، مؤكدا أن دوره ينحصر في ما يخوله القانون ولا يمتد للتحكم في نسبة التضخم أو دعم التشغيل إلا بما يتناسب مع دور البنك المركزي.

ومن جانبه دعا عبد اللطيف بروحو، البرلماني عن فريق البيجيدي، لجعل تمويل الاقتصاد بأقل تكلفة ممكنة أساس تدخل بنك المغرب كسلطة نقدية مشرفة على نشاط البنوك المغربية، مؤكدا على ضرورة توسيع مجال القروض منخفضة الفوائد ومواكبة السياستين الاقتصادية والمالية للحكومة في مجال إنعاش المقاولات ودعم التشغيل.

وأكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب أن الأزمة الحالية ذات مخاطر كبيرة في السنوات المقبلة،  نظرا لتسببها في توقف للإنتاج والاستهلاك في نفس الوقت وتوقف معها العرض والطلب معاً، وهي ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ المنظور.
يذكر أن والي بنك المغرب مثل أمام لجنة المالية بالبرلمان في جلسة الاستماع، تنزيلا لأحكام المادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب.