أنس العمري –كود///

والي بنك المغرب غادي يبدا يتساءل فالبرلمان. فيوم الثلاثاء المقبل ستعقد جلسة عمومية في المؤسسة التشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بالمسطرة الجنائية والقانون الأساسي لبنك المغرب، بالإضافة إلى ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومنظمة الأمم المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية والأسيوية.

ويمنع مشروع القانون الأساسي البنك المركزي من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، لكنه في المقابل ينص على الاستماع إلى والي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول مهام البنك، وهو المقتضى الذي لم يكن متضمنا في القانون الحالي.

ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.

وتضمن أيضا جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس النواب، برئاسة لحبيب المالكي، أمس الاثنين، إعداد مشاريع ميزانيات المجلس المتعددة السنوات إلى غاية 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التدريجية التي سنها القانون التنظيمي للمالية والحاجيات المرتبطة بالقناة البرلمانية والهيكلة الجديدة للمجلس ومكتب الأبحاث والدراسات البرلمانية.

وبخصوص الجانب الدبلوماسي، اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس عبر شعبه المتخصصة في المنتدى السنوي حول الجاليات والندوة المتعلقة بالاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وقمة النساء السياسيات الرائدات.

كما تدارس المكتب المشروع المتعلق بتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية ونظامها الخاص بهدف تأطير هذا الجانب الدبلوماسي بمناهج تقوم على البرامج والأهداف الواضحة وتستند على رؤية دبلوماسية فاعلة وناجعة تخدم مصالح المغرب وتدعم حضوره على المستوى الدولي.

وتقرر تشكيل لجنة منبثقة على المكتب لصياغة المشروع النهائي بعد الأخذ بمجمل الملاحظات التي سترد في هذا الشأن.

كما قرر مكتب المجلس الموافقة على زيارة مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية المجرية للمجر والمجموعة الأردنية للأردن وفق ضوابط حددها المكتب في هذا الاجتماع.