الصباح//

تواجه وزارة الشباب والرياضة صعوبات في تدبير ملفات منح الاعتماد للأندية، بسبب غياب نظام معلوماتي لجمع المعطيات وتحليلها، قصد تفادي جميع المشاكل القانونية المخالفة لقانون التربية البدنية والرياضية 09-30.

وعلمت «الصباح» أن ملف منح الاعتماد للأندية يدبر بطريقة تقليدية، من خلال وضع الوثائق بطريقة مباشرة لدى اللجنة المختصة، إذ لا يتم برمجتها في نظام معلوماتي، قادر على كشف حالات التنافي، كما هو الشأن بالنسبة إلى المسؤولين، الذين يجمعون بين التمثيلية في أكثر من جمعية رياضية واحدة.

ولم تعر اللجنة المختصة الاهتمام للملفات التي تتضمن أسماء أشخاص يجمعون بين المسؤولية التقنية والتسييرية، بحكم عدم وجود نظام معلوماتي قادر على جمع المعطيات، ولعدم وجود رابط معلوماتي بين الوزارة وجميع الجامعات الرياضية، بحكم أنها الوصي الشرعي على القطاع، إذ أن الوضع تعيش أيضا الوزارة مع الجامعات.