الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

قدم مستشار الأمن القومي بالإدارة الأمريكية جون بولتون إستقالته من منصبه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، بشكل فجائي، حيث عللها متتبعون بتقصير من جون بولتون في التعاطي مع ملفات متعلقة بالسياسات الخارجية الأمريكية.

إستقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي يوصف بأنه المرجع الرئيسي لملف الصحراء بالإدارة الأمريكية تزامن والنقاشات الدائرة على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بخصوص تعيين خليفة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، المستقبل هورست كولر، إذ غاب التوافق بين مختلف المتدخلين المعنيين للإعلان عن الوسيط الأممي الجديد على الرغم من السعي الدؤوب لهم لتسميته في غضون شهر شتنبر الجاري تمهيدا للمناقشات التي ستدور رحاها في أكتوبر قبل نهاية ولاية “المينورسو” في الواحد والثلاثين من أكتوبر النقبل بموجب القرار رقم 2468.

وفي ظل غياب التوافق المنشود بين مختلف المتدخلين بالملف خلفت إستقالة جون بولتون من منصبه حالة من الحيرة في اوساط هؤلاء، إذ بات في حكم الأكيد  تشويشها على مسار تعيين المبعوث الأممي الجديد، وذلك باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية “صاحبة القلم” على مستوى مجلس الأمن الدولي، وكذا لكون جون بولتون بالخصوص كان الآمر الناهي فيما يتعلق بالنزاع ومدبر مختلف تفاصيله وما إرتبط منها بعمل ومهام “المينورسو” في الصحراء، علما بأن مواقفه ظلت جد متصلبة من خلال سعيه لإنهاء عمل البعثة الأممية من باب نفقاتها المالية الكبيرة التي تأتي بأي نتيجة للملف.

ومن المرتقب أن تشكل إستقالة جون بولتون حجر عثرة أمام التعيين الأممي الجديد إلى حين تسمية مستشار جديد للأمن القومي بالإدارة الأمريكية، والذي لن يكون إلى حد ما بنفس حدية وندية وقوة شخصية جون بولتون، وبالتالي فإن إستقالته تعد  متنفسا للدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن خاصة روسيا التي حجّم دورها بالملف، ثم الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو كَوتيريس الذي تنقس الصعداء بإستقالة يرى فيها معرجا جديدا في ملف الصحراء.

ومن جانبها فقد عاشت المملكة المغربية مرحلة توجس كبيرة منذ تعيين جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، إذ لم ينتظر كثيرا لمنح الملف زخما لا يمكن وصفه بالإيجابي أو السلبي على مستوى مجلس الأمن الدولى رغما عن انف الدول الخمس ذات العضوية الدائمة، وذلك لإيقانها بالفترة التي قضاها جون بولتون كمستشار مقرب من وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث السابق جيمس بيكر سنة 1997 ورؤيته التي طرحها في كتابه والمتعلقة بتطبيق البند السابع لحلحلة النزاع وهو البند الذي يؤسس لفرض حل بالقوة على أطراف النزاع.