أنس العمري ـ كود//

شهدت، الساعات الأخيرة، تداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي نسخا من وثائق إدارية صادرة عن السلطات المحلية بعدد من المدن تتعلق بالحملة التلقيح ضد (كوفيد ـ19)، وسط جدل كبير تفجر حول هذه الخطوة.

سبب اللغط مضمون هذه الوثائق، والتي هي عبارة عن إشعار موجه لمتأخرين في الانخراط في هذه العملية.

والمفاجئ فيه هو أنه احتوى على توعد لمن يتخلف عن مهلة زمنية حددت له لأخذ اللقاح ضد الفيروس، سيعرض نفسه لعقوبات وأداء غرامة قدرها 1200 درهم، وهو ما قوبل بموجة انتقادات واسعة مع تصاعد مطالب بتقديم توضيحات حول ما إذا كان التلقيح أضحى إجباريا وبدأت عملية تنزيله، حتى وإن كانت الدولة لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي، أم أن هناك قصة أخرى وراء هذه المنشورات التي أغرقت العالم الافتراضي؟.

أحد الأجوبة على هذه الأسئلة توفر ل “كود”. فعند استفسارها حول وثيقة فم أودي بإقليم بني ملال، والتي تكشف عن قيام قائد قيادة المنطقة، باستدعاء مواطنين إلى المركز الصحي بالجماعة نفسها، قصد أخذ الجرعة الأولى بتاريخ اليوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، مع تضمين الوثيقة تنبيه للشخص المستدعى إلى أنه “في حالة عدم إجراء هذا اللقاح ستعرضون أنفسكم لأداء غرامة مالية قدرها1200 درهم”، (عند استفسارها عن هذا الأمر) كان رد مصدر من جهة رسمية هو أنه مجرد “خطأ إداري” فقط، مؤكدا العمل على تداركه، دون أن يقدم توضيحات أخرى في هذا الشأن.