كود الرباط//

كشفت إدارة البنك الشعبي، عن توضيحات بخصوص التحقيق الذي باشرته السلطات البلجيكية مع فرع البنك في هذه الدولة.

وقال بلاغ صادر عن إدارة البنك، إن ” في السادس من أكتوبر 2020. وفي إطار التحري الذي أمر به قاضي التحقيق/ خضع الفرع البلجيكي للبنك الشعبي للمغرب ( BCDM ) لعمليات بحث واستماع على مستوى مقره الرئيسي والوكالات التابعة له”.

وأضاف البلاغ أنه “وفي إطار هذا التحقيق ، تم حجز أجهزة ووثائق ، كما تم الاستماع لمستخدمين في الفرع بصفتهم شهودا”.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالات الأربع التابعة لهذا الفرع البلجيكي تواصل تقديم خدماتها للزبناء ضمن الظروف المعتادة .

هذا ، ولم يتمكن بعد المسؤولون التنفيذيون للبنك الشعبي للمغرب من الاطلاع على عناصر ملف التحقيق ، وبالتالي فهم لا يتوفرون إلى حدود اليوم على معلومات دقيقة في هذا الصدد. وفق نفس البلاغ.

وجاء في نفس البلاغ :”ينبغي التذكير بأن أنشطة الشعبي بنك في بلجيكا هي معترف بها من طرف السلطات الوصية وبأن جميع مستخدميه يشتغلون وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف ومؤطر بموجب مساطر دقيقة وصارمة ، في احترام تام للقانون وأجود ممارسات النظام البنكي ببلجيكا”.

هاد القضية تداولتها الصحف البلجيكية، ومنهم موقع الكتروني كتب بلي :”وحدة مختصة في الجرائم المالية التابعة للحكومة الفيدرالية اقتحمت وكالات البنك الشعبي في كل من بروكسيل وانتويرب”.

بعض من هذه الصحف ذكر شي اتهامات خطيرة لكن باقا سرية التحقيق وبالتالي مكاين تا شي اتهام رسمي للبنك.

البنك الشعبي فالمغرب لي تابع للدولة ولي كان وزير المالية الحالي محمد بنشعبون رئيسو السابق،  كشف بلي غادي يتواصل مع الرأي العام وقتما توفرت معلومات جديدة.