كود الرباط//

ردت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 حيث قام هذا الأخير بمراقبة تسيير مرافق الكلية.

وقال بيان صادر عن الكلية توصلت به “كود”، إن “ملاحظات المجلس اعتمدت على أن 11 أستاذ لم يدرس في الدورة الخريفية و14 أستاذ لم يدرس في الدورة الربيعية في سلك الإجازة الأساسية وبالتالي خلص تقرير المجلس أنه “لوحظ أن 25 أستاذ لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة”.

ووفق البيان فإن :”هذه الملاحظة تستوجب  التأكيد على أن التدريس الجامعي لا يهم فقط مسالك الاجازة (القانون العام، القانون الخاص و الاقتصاد)،  ، بل يهم كذلك مسالك أخرى معتمدة داخل الكلية (4 إجازات مهنية ، 9 مسالك ماستر و 3 مسالك دكتوراه)، وبالتالي فإن 25 أستاذا كانوا يسهرون على التأطير والبحث ضمن هذه المسالك المعتمدة”.

وتابع ذات المصدر :”وجب التوضيح كذلك أن وحدات تكوين الإجازة الأساسية تمثل أقل من 50 % من التكوينات الملقنة داخل كلية سلا وحيث أن عدد الأساتذة الذين يمارسون بالكلية هو 72 يتضح أن العدد 25 المشار إليه في تقرير المجلس الأعلى لم يكن في حالة عطالة بل كان يمارس التكوين في مسالك أخرى (الاجازة المهنية – الماستر – الدكتوراه)”.

وشدد البيان على أن توزيع الحصص على الأساتذة يخضع لتأطير قانوني حيث تقترح الشعبة ورؤسائها المنتخبون من طرف الأساتذة جدول الحصص على مؤسسة العمادة”، مشيرا أنه :”مما يثبت أن الأساتذة ممثلين برئيس شعبتهم المنتخب والإدارة ساهم في احترام النصوص القانونية المتعلقة بحسن سير الكلية (كل الوثائق المثبتة لعدد الأساتذة بسلا وبرامج التدريس يؤكدان أن كل الأساتذة قاموا بعملهم على كل وجه”.

وجاء في نفس التوضيح :”ما فيما يتعلق بملاحظات المجلس حول الحواسيب المحمولة ،وجب التوضيح أن الأستاذ باعتباره  مدرس ومشرف على البحوث يتوفر على مكان قار داخل الكلية ، ، هذا الموقع الخاص القار داخل الكلية يحتاج لتدبيره لحاسوب قار، وبعد تخلص الكلية من الحواسيب القارة والمثبتة (PC) في المكاتب ، عملت الكلية على تزويد مكاتب الأساتذة بحواسب محمولة يستعملها الأساتذة للقيام بمهامهم البحثية والتأطيرية “.

وشدد المصدر  أن الحواسيب مخصصة للمكاتب وليس للأشخاص (ويهم هذا الأمر حالة وحيدة) .

وجاء في البيان :”أما الحالات الثلاث الأخرى المعتمدة ، فتهم بعض مناصب المسؤولية داخل الكلية والتي يتم تحمل المسؤولية فيها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، و تخص نائب العميد المكلف بالبحث والشراكة ، الكاتب العام للمؤسسة والمسؤول عن قسم الامتحانات . وكلهم يحتاجون لحواسب محمولة للعمل كذلك خارج مكاتبهم وبه وجب التوضيح”.