كود الرباط//

واش تعيين أحمد شوقي بنيوب، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، من قبل الملك محمد السادس، والصلاحيات لي عطاه حسب بلاغ الديوان الملكي، فيه تداخل فالصلاحيات بينو وبين مصطفى الرميد وزير المكلف بحقوق الانسان؟.

مصدر مطلع قال لـ”كود”: إن “المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، هي مؤسسة مستقلة (بحال مندوب الدفاع الوطني ) ومكاينش تعارض بينها وبين وزارة حقوق الانسان فهي تحت اشراف الوزير الرميد”، مشيرا إلى ان المندوبية ديما كتحضر فجميع المحطات لي فيها حقوق الانسان، وعنده استقلاليتها”.

وتابع ذات المصدر بالقول :”هي ادارة مستقلة تابعة اداريا لوزارة حقوق الانسان، عندها استقلالية كاملة”.

بلاغ الديوان الملكي جا فيه :”أكد الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة، كما دعا الملك المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية”.

المرسوم المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والذي صدر بالجريدة الرسمية تحت 6567، بتاريخ 8 ماي 2017، كشف أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أصبحت تحت وصايته.