أنس العمري – كود//

في محاولة للخروج من عنق الزجاجة اقتصاديا، ألقت السلطات المغربية، في المرحلة الثانية من تخفيف «الحجر الصحي» التي قسمت فيها أقاليم وجهات المملكة إلى منطقتين، على عاتق المواطن مسؤولية إنجاح خطة التعايش مع فيروس (كورونا)، الذي بلغ إجمالي عدد المصابين به، إلى حدود صباح اليوم الخميس، إلى 14949، فيما فتك بحياة 242 منذ تسربه إلى المملكة في 2 مارس الماضي، وهو رهان استقبل وسط سيادة مخاوف من فشله في هذه المهمة، في ظل حالة الاستهتار من قبل بعض الفئات، والتي تثير تصرفاتها موجة استنكار واسعة.

وفي دعوة أطلقها عبر «كود»، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي حدوث انتكاسة قد تعيدنا إلى مرحلة الإغلاق التي استمرت لأزيد من ثلاثة أشهر، مشددا على ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليديدن والعناية بالمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، وعلى الخصوص ارتداء الكمامة، والتي أشار إلى أنها تبقى أداة أساسية للوقاية من الوباء، نظرا لكون أن غالبية الحالات المكتشفة تبين حاملة للفيروس بدون أن تظهر عليها أعراض.

وقال علي لطفي، في تصريحه ل «كود»، «الجميع يجب عليه حاليا ارتداء الكمامة حينت مكنعرفوش شكون لي فيه (كورونا) وشكون لي ما فيهش»، وزاد موضحا «كاين بزاف مصابين وجسمهم حاليا في مرحلة بناء مناعة ضد (كوفيد ـ19).. وإذا لم نلتزم بارتداء هذه الأداة الواقية غادي تعرضو راسنا لخطر الإصابة بالعدوى».

وأشار إلى أن ارتفاع عدد حالات الإصابة المكتشفة يوميا تحصيل حاصل، وذلك نظرا لأنه «في بداية ظهور الوباء كانت كدار فقط 200 تحليلة فالنهار بينما اليوم وصلنا ل 20 ألف يوميا»، وزاد موضحا «ملي بدا المغرب كيرفع إجراءات حالة الطوارئ والسماح بدخول المغاربة إلى أرض الوطن مع اعتماد بعض الاحتياطات خاص يستمر الالتزام بالتدابير الاحترازية في أعلى مسوياته للحد من تفشي الوباء».

وأضاف «بلادنا غادية فخطة إيجابية جدا لأن نسبة الوفيات لا تتعدى 1.8 في المائة. وهي أفضل المعدلات مقارنة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وغيرها من الدول التي تتوفر على طاقات هائلة لمواجهة الفيروس. كما أن زمن التعافي لم يعد يتعدى 9 أيام.. وهذا مؤشر مزيان بزاف، ويعود الفضل فيه إلى توسيع دائرة الكشف المبكر وإدخال تعديل على البروتوكول العلاجي المعتمد».

وذكر رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن «انطلاقة عملية تدبير وزارة الصحة لهذه الأزمة كانت تشوبها اختلالات»، ومضى مفسرا «مكنقصدش الحجر الصحي أو الطوارئ الصحية لي كان باستراتيجية استباقية، بتعليمات من جلالة الملك، ولي عطات الأكل ديالها، بل الطريقة لي بدات بيها الوزارة الوصية التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي ولي شابتها نواقص كثيرة سبق أن نبهنا لها».

وأوضح علي لطفي أن الخطأ الأول الذي ارتكبته وزارة الصحة وتداركته فيما بعد كان اختزالها عملية التشخيص في مختبرين فقط، مبرزا أن هذا الإجراء ضيع الكثير من الوقت الثمين في مكافحة الوباء.

أما الخطأ الثاني، فأكد أنه يتعلق بالبروتوكل العلاجي، مضيفا، في هذا الصدد، «كان الكلوروكين وزيتروميسين ما كيتقدم للشخص إلا بعد ظهور النتائج وتأكد إصابته. وهذا خطأ جرى تداركه في ما بعد.. فهذا البروتوكول وقاية كذلك وليس دواء خاص ب (كوفيد ـ19).. وكان خاص من البداية يتعطا للحالات المشكوك فيها حتى لا تتعرض  لمضاعفات صحية قد تستدعي فيما بعد إدخالها إلى الإنعاش».

وختم تصريحه بالقول «تأخير الكشف المبكر واعتمادها مع بداية ظهور الوباء على مختبرين مرجعيين فقط، هو ما أدى إلى تسجيل هذا العدد من المصابين»، واصفا عدم إشراك القطاع الخاص في هذه العملية ب «الخطأ الجسيم».