المساء//

مباشرة بعد قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بموجب قرار مشترك لكل من وزير الشغل والإدماج المهني الأسبق ووزير الاقتصاد والمالية، توصل رئیس النيابة العامة بالرباط بطلب فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية، وهي اختلالات تكتسي حسب الجمعية المغربية لحماية المال صبغة جنائية، كتبديد أموال عمومية، وغيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا، في خطوة قد تفتح باب المتابعة القضائية في وجه عدد من مسؤولي التعاضدية كما حدث على عهد الفراع.

ووفق الطلب الذي تقدمت به الجمعية، فإن قرار الحل اتخذ بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين.