أنس العمري – كود //
تحت ضغط الاقتصاد وما لحقه من ضرر عميق بسبب الجائحة، خففت السلطات من التشدد في فرض التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية لوقف زحف فيروس كورونا، خاصة فيما يهم الجانب المتعلق بالتنقل خارج أوقات «حظر التجوال الليلي»، مراهنة على على تحمل المواطن مسؤوليته في هذا الظرف العصيب تجاه المجتمع وبلده.
لكن السيناريو الذي كان يتوجس منه باعتماد هذه المقاربة خلال هذه المرحلة هو الذي حدث. فمقابل هذه المرونة، سجل عودة التراخي والتهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عمليات التنقل، وفي مقدمتها عدم ارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان، لتعود بذلك معدلات الإصابة بالفيروس للارتفاع بعدما كانت الوضعية الوبائية شهدت تحسنا ملحوظا، في الأسابيع الأخيرة. وهو التطور الذي أخرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لإطلاق جرس التنبيه، مؤكدا، في تغريدة له على صفحته في “تويتر”، أن مؤشر ارتفاع عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش إلى 72 في ال 24 ساعة الأخيرة، «يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة».
شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا نسبيا في أعداد الإصابات ب #كوفيد_19 وارتفع عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش إلى 72 في 24 ساعة الأخيرة، وهذا مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة لا قدر الله #نبقاو_على_بال
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 27, 2021
وأمام هذه الوضعية المثيرة للقلق، تعززت التكهنات باحتمال العودة إلى اللجوء للحزم في السهر على تطبيق التدابير الوقائية للحد من توسع رقعة انتشار “كوفيد-19”.
بل أكثر من ذلك، ذهبت أخرى إلى استحضار إمكانية اعتماد إجراءات أشد للاستمرار في التحكم في الحالة الوبائية، في ظل شح اللقاحات وما تشهده عمليات توريدها من معارك توظف فيها الدول الكبرى جميع أسلحتها للتفوق فيها.
وقد زادت هذه التكهنات من حدة الترقب بشأن الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة في شهر رمضان، الذي يتسم بعادات وأجواء خاصة. إذ مع هذا التطور، بدأت تتسرب إلى الغالبية شكوك في التجاوب مع نداءات مهنيين في قطاعات مختلفة لتخفيف بعض من “قيود كورونا”، وهو ما جعلهم يرسمون منذ الآن صورة سوداوية لمستقبل استثماراتهم.
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اقترحت للمحافظة على النجاح المحقق لحد الآن في التعامل مع الجائحة اعتماد مقاربة تجاوز بين تقوية وتنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح، وتطبيق خطة جديدة بديلة بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
وشددت الشبكة، في بلاغ لها، أنه أصبح من الضروري واللازم التخفيف من قيود حالة «الطوارئ الصحية»، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن.
