الرئيسية > آش واقع > واش الحكومة عاد فاقت..بغات توقف “استنزاف” دعم الدولة للمؤسسات العمومية بلا فائدة بـ”إحداث” هولدينغات قطاعية وتسريح الموظفين
12/08/2020 14:30 آش واقع

واش الحكومة عاد فاقت..بغات توقف “استنزاف” دعم الدولة للمؤسسات العمومية بلا فائدة بـ”إحداث” هولدينغات قطاعية وتسريح الموظفين

واش الحكومة عاد فاقت..بغات توقف “استنزاف” دعم الدولة للمؤسسات العمومية بلا فائدة بـ”إحداث” هولدينغات قطاعية وتسريح الموظفين

كود الرباط//

بعد سنوات من استنزاف المال العام من طرف مؤسسات مقاولات عمومية بدون نتائج تذكر وبلا فوائد على الميزانية العامة (تقارير المجلس الأعلى للحسابات)، حسمت الدولة المغربية طريقة دعم المؤسسات، حيث اشترطت “نجاعة الأداء” للاستفادة من الدعم.

هادشي لي جا ف كلمة وزير الاقتصاد والمالية واصلاح محمد بنشعبون، صباح اليوم الثلاثاء 11 غشت الجاري بمجلس النواب، في حديثه عن إصلاح القطاع العام، حيث أكد على أن الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

دبا كاين خطة تجميع وتوحيد هاد المؤسسات ف “قطب” أو “هولدينغ” ولكن كيبقا مشكل ديال الحكامة، واخا يجمعوهم شكون يضمن بلي “استنزاف” المالي مغاديش يبقا وشكون يضمن النجاعة والنجاح.

خبير اقتصادي، رفض ذكر اسمه بسبب منصبه داخل مؤسسة عمومية، قال لــ”كود”:” هذا الاصلاح جيد من الناحية النظرية والهيكلية ولكن الحكامة فالمغرب واكلة العصا والقرار خصو سياسي قوي وعندو دراية بالتكنقراط وقادر يفرض اجندة الاصلاح بشكل صارم”.

وأوضح ذات الخبير أن خطة بنشعبون لاصلاح القطاع العام تعني تسريح موظفين ومسؤولين بالمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن ثمن الاصلاح أكبر من ثمن “الوضعية الحالية” لهذه المؤسسات.

بنشعبون، قال بأنه ” سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء. هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات”.

وبخصوص الجانب الاقتصادي، أفاد بنعشبون أنه :”سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة”.

وقد تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد19.

ويعتبر هذان الميثاقان، وفق الوزير الحكومي، بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل. وسيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية. هذا، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

وقد رصدت الحكومة في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 الذي صادق عليه البرلمان، مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة. وستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

و ستكون مهمة هذا الصندوق، وفق بنشعبون، دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.

وقال المتحدث نفسه :”على العموم سيكون انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، بناء على أثرها على التشغيل”.

وسيتم في هذا الإطار، وفق بنشعبون، إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.

موضوعات أخرى

29/03/2024 06:00

العراقي لي حرق القرآن فالسويد علق لبلاد خرا.. غادي يطلب فيها اللجوء بعدما قررات ستوكهولم تجري عليه