الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

قدم رئيس جهة كلميم الموقوف سلفا إستقالته من رئاسة جهة كلميم وادنون، ليُنهي بذلك فصول شهر من التجاذبات والأقاويل التي رافقت المفاوضات المجراة لحلحلة أزمة مجلس جهة كلميم وادنون.

ووضع عبد الرحيم بوعيدة نقطة النهاية لمسار سنتين من الإيقاف الذي فرضته وزارة الداخلية لإجبار مختلف الفرقاء السياسيين للجلوس ندا للند والتفاوض لبعث المجلس الجهوي من جديد وضخ دماء جديدة تُمكن فعليا من تجاوز حالة “البلوكاج” نسبة لتصلب مواقف الأغلبية والأقلية وتنافر وجهات نظرهما بخصوص تدبير الشأن الجهوي وأجرأة مسار تنموي بكلميم وادنون بشكل يوازي مسار جهات من قبيل العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

وطيلة شهر كامل إختلفت الأقاويل حول مآل الرئيس الموقوف، حيث شددت مصادر مطلعة أن عبد الرحيم بوعيدة وضع إستقالته على الطاولة، قبل أن ينفي ذلك رسميا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ويتلو ذلك تأكيد توجيه إستقالته للوزارة الوصية وزارة الداخلية التي لعبت دورا في إيجاد حل توافقي يُنهي أزمة المجلس الجهوي.

وفي هذا الصدد إنقسم الرأي العام المحلي في جهة كلميم وادنون بين من عالج الإستقالة من باب التساؤل حول مدى صحة طلب رئيس الجهة لضمانات قانونية من وزارة الداخلية لتفادي أي متابعات قانونية قادمة ما بعد فترة رئاسته للمجلس، رابطة ذلك بما سمي ب “الإختلالات المالية” فيما يخص حسابات المجلس الجهوي، خلال فترة رئاسته للجهة، خاصة شق الإطعام الذي لوحظت بشأنه فواتير إعتبرتها مصادر مطلعة غير معقولة، بالإضافة لمصاريف أخرى إرتبطت أساسا بتنقلات الأعضاء وإكتراء السيارات، وهي “الإختلالات” التي تمت إماطة اللثام عنها بعد تولي والي الجهة محمد الناجم ابهي لزمام الجهة بفِعل قراري وزارة الداخلية السابقين.

فيما لم يجد القسم الثاني من ذوي النصف الممتلئ من الكأس من بدٍّ غير الأخذ بناصية إستقالة عبد الرحيم بوعيد نحو باب مجازاته من طرف الوزارة الوصية، حيث تداول مناصروه أخبارا عن مكافأة تلوح في الأفق بعد تقديم الإستقالة، واصفين إياها بالتنازل لأجل المصلحة العامة والذي يستلزم جزاءً قريب قد يكون حسب من تداولوا تلك الاخبار منصبا ضمن السلك الدبلوماسي، أو عودة في عباءة عمادة إحدى الكليات.