كود الرباط//

انتقدت منظمة هيومن رايس ووتش، بشدة العقوبات التي ينص عليها القانون المغربي على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين، حيث تصل العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة.

وجاء في التقرير “يُجرِّم القانون المغربي أيضا ما يشير إليه على أنه “أفعال الشذوذ الجنسي” بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام، ويعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات”.

وحسب التقرير :”في أبريل، شن العديد من الأفراد حملة مضايقات عبر الإنترنت ضد رجال يُفترض أنهم مثليون ومزدوجو التجوه الجنسي”.

وقال نشطاء من مجتمع الميم المغاربة لـ هيومن رايتس ووتش إن حملة “النزهة” أدت إلى طرد بعض العائلات للمشتبه في كونهم مثليين من منازلهم. تسببت في حالة من الذعر بين الأشخاص الذين سعوا إلى حماية خصوصيتهم بسبب الوصم الاجتماعي تجاه المثلية الجنسية والحظر القانوني للعلاقات المثلية.

وفي مذكرة نُشرت في أكتوبر 2019، أوصى “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو هيئة أسستها الدولة، بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين. أعربت أكثر من 25 منظمة غير حكومية عن دعمها للتوصية. لم تعمل الحكومة المغربية على ذلك. وفق التقرير.