الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

قدمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العاملة في مجال حقوق الإنسان في بيان لها، رواية عامرة مغالطات و منحازة حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مدعية محاصرة إحدى الناشطات التابعات لجبهة البوليساريو في بوجدور، وعدم تسامح المغرب مع دعوات “تقرير المصير”.

وإدعت المنظمة الحقوقية المعروفة بعدائها للمملكة المغربية، أن السلطات تتواجد بشكل مكثف خارج منزل إحدى الناشطات المواليات لجبهة البوليساريو منذ 3 أشهر، مضيفة في بيانها أن المغرب يعمل على “إنتهاك حقها في التجمع بحرية مع من شاءت في منزلها في بوجدور”، دون الإشارة لكون التحمعات التي تقو بها المعنية بالأمر ممنوعة لحكم تقبيدات الحد من تفشي وباء كورونا.

وعلق إريك كَولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “قد تكره السلطات المغربية تأييد خيا للاستقلال وأسلوبها في ذلك. لكن، من حقها أن تعبر سلميا عن مواقفها ولا مبرر لمحاصرة منزلها دون سند قانوني”، حسب زعمه.

ونقلت المنظمة الحقوقية وجهة نظر واحدة حول وقائع بوجدور، حيث اتهمت الناشطة “س.خ” الأمن بالإعتداء على والدتها دون البحث في حيثيات الوقائع التي طبعهتها عملية إستفزاز مباشرة وقذف وسب في حق المصالح الأمنية.

وقالت المنظمة، أنها اطلعت على عدة فيديوهات مُدعية التقاطها في تواريخ مختلفة بين 19 نونبر والوقت الحاضر تظهر تجمعات من رجال الأمن في زي رسمي مختلطين برجال في زي مدني، بعضهم متمركز قرب سيارات الشرطة، أمام منزل المعنية بالأمر، مشيرة لقيام الناشطة التابعة لجبهة البوليساريو بتصوير رجال الأمن وهو الأمر الممنوع قانونا، وكذا إستفزازهم عبر التلويح بعلم البوليساريو من نافذة منزلها وترديد شعارات معادية.

وتناقضت المنظمة الحقوقية والناشطة التابعة للبوليساريو عندما قالت وفقا لبيان المنظمة أنها ابتعدت نحو 150 متر عن عتبة منزلها، حتى تجمع قربها بضعة رجال أمن، ناقلة عن الناشطة قولها  “لم يوقفوني أو يلمسوني، لكنني شعرت بالتهديد والخوف على حياتي، فعدت إلى المنزل”.

وعادت المنظمة لممارسة هوايتها في عداء المغرب لتلبس ثوب السياسية، متهمة المغرب ب “منع التجمعات في الصحراء وضرب النشطاء في مخافر الشرطة والشوارع وسجنهم وإصدار أحكام في حقهم والتعذيب وإعاقة تنقلاتهم ورفض دخول الأجانب للإقليم”، وهي المعطيات التي تكذبها عديد أشرطة الفيديو التي اظهرت إعاقة المرور في الشوارع والإعتظاء على السلطات العمومية بالحجارة.

وتطرقت المنظمة لتاريخ 13 فبراير الماضي، موردة أن الناشطة كانت تصور رجال الامن، قبل أن تصاب في وجهها متهمة رجل أمن بإصابتها، مضيفة أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، طالب وكيل الملك في بوجدور بالتحقيق في الواقعة.

ونقلت المنظمة في سياق بيانها تصريحات أخرى لناشط تابع لجبهة البوليساريو، إدعى فيها منعه من زيارة الناشطة في بوجدور، قبل ان يؤكد أنه زارها في 19 و21 فبراير في وقت مبكر من الصباح.

وأشارت المنظمة ان رجلا يرتدي زيا مدنيا انتزع هاتفها منها قبل إعادته إليها بعد نصف ساعة، مردفة أنها ترفض استعماله خوفا من التجسس، مسترسلة أن عنصر شرطة حاول في 23 فبراير تسليمها أمر استدعاء للمثول أمام النيابة العامة، بيد أنها رفضت تسلم تلك الوثيقة، بسبب عدم “إعترافها بسيادة المغرب على الصحراء” دون معرفة المزيد عنها.

ونقلت المنظمة عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب أن “المعنية وعائلتها لم تتعرضا لأي شكل من أشكال المضايقة أو المراقبة، مضيفة في تعليلها أن الناشطة التابعة لجبهة البوليساريو إستقبلت بتاريخ 19 نونبر، بعد عودتها من السفر، “مجموعة من الأشخاص في الشارع العام خارج منزلها”، وأن السلطات حثت المجموعة على “احترام تدابير الوقاية”من فيروس كورونا، مؤكدة إن هذا الطلب أدى إلى “فقدان وعي” والدة خيا، لأسباب لم تحددها الرسالة.

وإدعى إريك كَولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، في ختام البيان ان “مراقبة الشرطة لمنزل سلطانة خيا يُظهر إصرار المغرب على الضغط، بما فيه نفسيا، على كل من يرفض إعلان سيادة المملكة على الصحراء الغربية”.