كود – الرباط//

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإحالة الشكاية التي تقدمت بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص الاختلالات المالية ببلدية الفقيه بنصالح على مصالح الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت.

وشدد الفرع الجوي للجمعية بالدار البيضاء سطات، في بلاغ له، على ضرورة إحالة هذه الشكاية في أقرب وقت على مصالح الشرطة القضائية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام

وتساءلت الجمعية عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة.

وطالبت الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة.